حذرت نقابة الأطباء في قطاع غزة من التداعيات والمخاطر المترتبة على تنفيذ حكومة التوافق لقراراتها تجاه القطاع، بتسريح المئات من الموظفين المسجلين على كشوفات وزارة الصحة بشكل قسري.
ونظمت النقابة اليوم الثلاثاء وقفة ومؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة ظهر الثلاثاء، احتجاجًا على ممارسات حكومة التوافق والرئيس محمود عباس واخره قرار "التسريح القسري" لموظفي الصحة بغزة.
وقال نقيب الأطباء في غزة فضل نعيم خلال الوقفة إن التسريح القسري لما يزيد عن 900 طبيب، ممن تراكمت لديهم خبرات واسعة وكفاءات عالية في تخصصاتهم.
وأضاف نعيم أن الموظفين الذين سيتم تسريحهم يمثلون العصب الرئيس الذي يضمن استمرار الوزارة في تقديم الخدمة المطلوبة على أكمل وجه سيخلق أزمة كبيرة تضاف إلى العدد الكبير من الأزمات الكارثية التي يعاني منها القطاع الصحي.
وأوضح أن القطاع الصحي يعاني من عدة أزمات كنتيجة للحصار المفروض على قطاع غزة، بما في ذلك نقص الأدوية، وإيقاف التحويلات إلى الخارج وإغلاق المعابر في وجه المرضى والأطباء.
وأكد أن النقابة تتابع بقلق واستنكار شديدين بدء الحكومة بتسريح آلاف الأطباء قسريًا، ومنعهم من الاستمرار في تقديم الخدمة والرعاية لمرضاهم وحرمانهم من حقوقهم الوظيفية، وخصم نسبة كبيرة من رواتبهم ومستحقاتهم.
وأضاف أن هذه الإجراءات والقرارات تمثل شكلًا من أشكال العقاب الجماعي الذي يستهدف المريض قبل الطبيب، ومظهرًا من مظاهر التمييز على أساس الجغرافيا، وانتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والمواثيق الوطنية والدولية وحقوق الإنسان، وبالذات حق الإنسان في العلاج.
وشدد على رفض النقابة جميع الإجراءات الظالمة السابقة والحالية، والتي "تهدف من خلال ابتزاز المواطن الفلسطيني بلقمة عيشه أو حرمانه من حقه في العلاج إلى دفعه للاستسلام والخضوع ورفع الراية البيضاء".
وحمل نعيم كل من الرئيس محمود عباس وحكومته المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية عن تداعيات هذه العقوبات الجماعية على حياة الإنسان الفلسطيني وصحته، مطالبة إياهم بالتراجع الفوري عنها وإلغائها.
وطالب كافة المؤسسات الأهلية والرسمية الوطنية والدولية، وكذلك مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الاستمرار في هذه الإجراءات التعسفية بحق موظفي ومواطني غزة.
المصدر : الوطنية
