أصدرت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس المحتلة اليوم الأحد، قرارًا يلزم بلدية القدس بالكشف عن تفاصيل عقد العمل الذي بموجبه يتم تشغيل سارة نتنياهو زوجة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كأخصائية نفسية في البلدية.

وبحسب موقع "عرب 48"، فإن تلك المحكمة أمهلت 30 يوما الكشف عن بنود عقد العمل وحجم الوظيفة التي يتم من خلالها تشغيل سارة نتنياهو وموعد بدء العمل في البلدية.

ويأتي ذلك القرار، استجابة للالتماس الذي تقدم به الصحافي بن كسبيت، حيث من المتوقع أن يعلن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، عن تقديم لائحة اتهام ضد زوجة رئيس الحكومة، في عدد من ملفات الفساد، تصل قيمتها إلى مئات آلاف الشواقل.

قضايا الفساد

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن القضية الأولى تتصل بتشغيل كهربائي، لم يفز بمناقصة، في منزل رئيس الحكومة، في قيسارية، بشكل خاص، ونقل المصاريف إلى صندوق الدولة.

أما القضية الثانية فهي استخدام عاملة في مكتب رئيس الحكومة للإشراف على والد سارة، أيضا على حساب مكتب رئيس الحكومة.

وتتصل القضية الثالثة بشراء أثاث حديقة لمكتب رئيس الحكومة في القدس، على حساب المكتب، ثم نقله إلى مسكنه في قيسارية.

أما القضية الرابعة فهي تضخيم مصاريف الضيافة في منزل رئيس الحكومة.

ويشار إلى أن الحديث عن قضية كانت قد قدمت الشرطة، قبل نحو ثمانية شهور، توصية بتقديم سارة نتنياهو للمحاكمة. وأيد ذلك مؤخرا، المدعي العام للدولة، وجهات أخرى في النيابة العامة.

وفي مطلع الشهر الجاري، أخضعت وحدة التحقيقات القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة (لاهف 433) سارة نتنياهو، لجلسة تحقيق لمدة ساعتين، ووصفت الشرطة التحقيق بأنه "استكمال تحقيق" في قضية منازل نتنياهو، وبموجب طلب المستشار القضائي للحكومة.

وفي إطار هذه القضية، حققت الشرطة مع سارة نتنياهو قبل سنة وشهرين، وأوصت في حينه بتقديم لائحة اتهام ضدها. وانضم إلى هذه التوصية، مؤخرا، النيابة العامة.

المصدر : الوطنية