قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إنه ينظر ببالغ القلق إزاء قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرته مؤخرًا السلطة في رام الله.
واعتبر المكتب في بيان له اليوم الإثنين، أن هذا القانون يتعدى الحريات العامة والخاصة ويقيد حرية عمل الإعلام الجديد، بالإضافة إلى كونه يتجاوز الدور التنظيمي إلى تقييد الحريات العامة وفرض أسوأ أشكال التعدي على حرية العمل الاعلامي.
ويرى في هذا القانون ممارسة لدور رقابي مسبق على شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد التي يفترض تميزها بمساحة الحرية اللامحدودة.
وشدد على عدم صحة الادعاء بأن القانون يتعلق بالحد والحماية من الاختراق وسرقة البيانات هو ادعاء باطل وتدحضه الممارسات التي بدأت تظهر مؤشراتها بحجب المواقع الإلكترونية وتوجيه التهم على أساس بنود القانون وفرض الموافقة المسبقة على الحسابات، على حد تعبيره.
وأدان "الإعلامي الحكومي"، بقوة اصدار هذا القانون الباطل والذي تم اتخاذه دون التشاور مع الجهات أو المؤسسات الصحفية والقانونية، كما أنه يتنافى مع كافة الاتفاقيات الدولية التي وقعتها السلطة مؤخراً، وفق بيانه.
ودعا كافة فئات الشعب الفلسطيني لرفض هذا القانون، مطالبًا الصحفيين ووسائل الإعلام للحراك من أجل التوعية بمخاطره والوقوف ضد تطبيقه .
المصدر : الوطنية
