قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرم نحو (300) طفل بين محكومين وموقوفين في سجونها تقل أعمارهم عن (18) عاماً من بينهم عشرة فتيات، من مواصلة دراستهم بانتظام، خاصة أن عدداً منهم تعرض للاعتقال عدة مرات.

وأضاف النادي في بيانه اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري نحو (800) طفل غالبيتهم من القدس، حيث أُفرج عن معظمهم بشروط كان منها الحبس المنزلي الإجباري، والذي أسهم في حرمان الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم بعد الإفراج.

وأشار نادي الأسير إلى أنه وبالإضافة إلى حرمان الأطفال من إكمال دارستهم جراء الاعتقال، فإن الانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء الاعتقال ساهمت بالتأثير على مسيرتهم التعليمية بعد الإفراج عنهم، لافتاً إلى أن جزء منهم تعرض لإصابات برصاص جيش الاحتلال أثناء الاعتقال وتسبب ذلك في إصابتهم بإعاقات في أجسادهم.

وكانت النسبة الأكبر على صعيد أعداد المعتقلين في أواخر عام 2015م حيث اعتقلت سلطات الاحتلال المئات من الأطفال، وفي عام 2016م بلغ عدد المعتقلين بين صفوف الأطفال نحو (1332) طفل.

كما يتعرض المعتقلون الأطفال إلى جملة من الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أثناء الاعتقال منها: أساليب التعذيب والتنكيل التي اُستخدمت بحقهم والتي تصنف كجرائم موصوفة لا تسقط بالتقادم، إطلاق الرصاص الحي عليهم بشكل مباشر ومتعمد، نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف لمدة يوم أو يومين وإبقائهم دون طعام أو شراب، علاوة على استخدام الضرب المبرح بحقهم، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة لهم التي تحط من كرامتهم الإنسانية، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع اعترافاتهم تحت الضغط والتهديد.
وفي هذا الإطار يُشكل حرمان الأطفال المعتقلون أو المفرج عنهم من إكمال دراستهم، انتهاك للحق في التعليم المكفول بموجب المادة (13/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بالإضافة إلى المادة (26/1)، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما يُشكل انتهاكاً جسيماً للمادة (94) من القسم الرابع الخاص بقواعد معاملة المعتقلين، من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، والتي تنص على أن: "تمنح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم أو عمل دراسة جيدة.

ويكفل تعليم الأطفال والشباب، ويجوز لهم الانتظام بالمدارس، سواء داخل أماكن الاعتقال أو خارجها.."
واستنكر النادي الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين سيما الأطفال منهم، مطالباَ المؤسسات الحقوقية الدولية ببذل جهود أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".، بما يضمن احترام حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

المصدر : الوطنية