كشف مدير عام دائرة الآثار العامة الأردنية منذر الجمحاوي، أن الدائرة لديها عدد لا بأس به من القطع الأثرية التي ضبطتها خلال السنوات الماضية أثناء محاولة تهريبها من سوريا إلى الأردن.

وبين الجمحاوي في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية، أن دائرة الآثار عملت على إنشاء مستودع خاص للآثار السورية المضبوطة على الأراضي الأردنية، مشيرًا إلى أنه تم حفظ الآثار بطرق علمية للحفاظ عليها من العوامل الطبيعية أو غير الطبيعية.

ولم يفصح الجمحاوي عن عدد قطع الآثار السورية المضبوطة والموضوعة في مستودعات الدائرة، لكنه أكد أن الحكومة الأردنية سوف تعيد جميع هذه القطع الأثرية إلى سوريا بعد أن يستتب الأمن وتستقر الأوضاع هناك.

وأوضح أن الأردن لديه مخازن مخصصة للمضبوطات الأثرية إذ تمت إعادة ما يقارب 2500 قطعة أثرية للعراق، وإعادة قطع أثرية لكل من مصر وفلسطين.

وتطرق إلى أن الحكومة ستطرح عطاء لإقامة مركز دراسات وحفظ للمقتنيات الأثرية خلال الشهر المقبل، مبينًا أن المركز ستكون مساحته 5400 متر مربع  في منطقة نويجيس في العاصمة عمان، وذلك لحفظ جميع القطع الأثرية الموجودة في مستودعات وبطرق علمية وحسب الأصول.

وقال إن أولوية المركز هي المحافظة على المقتنيات الأثرية لدائرة الآثار العامة والموجودة في المستودعات المنتشرة في المملكة، كما أنه سيحتوي على مستودعات صغيرة لحفظ جميع ما يتم ضبطه من قطع أثرية لدول مجاورة والحفاظ عليها لحين استرجاعها إلى أصحابها.

يشار إلى أن السلطات السورية طالبت سابقًا الأردن بضرورة ضبط الحدود ومنع تهريب الآثار عن طريقه، حيث قال رئيس دائرة آثار درعا محمد النصر الله، إن 80 % من المواقع الأثرية في المحافظة تعرضت للتخريب والنهب خلال سنوات الحرب.

وأوضح النصر الله، أن المجموعات الإرهابية قامت في العديد من المناطق بأعمال الحفر والتنقيب غير الشرعي وتفجير المواقع الأثرية واستخدام الآليات الهندسية الثقيلة في الحفريات وسرقة الآثار وتهريبها إلى الأردن وإسرائيل وتركيا والإمارات وبعض دول أوروبا.

ولفت إلى أن هناك قرارًا من مجلس الأمن الدولي لحماية الآثار السورية حيث تم تكليف الشرطة الدولية بتنفيذ هذا القرار وإعادة كل قطع الآثار السورية المنهوبة إلى سوريا، مشيرًا إلى أن الدائرة قامت بتوثيق الاعتداءات على الآثار وعرضها على الجمهور ضمن الإمكانيات المحدودة للدائرة.

يذكر أن عدد المواقع الأثرية المسجلة على لائحة التراث الوطني السوري بلغ 128 موقعًا أثريًا، فيما لا يزال 250 موقعًا أثريًا غير مسجلة، كما أن دائرة آثار درعا تعمل حاليًا على تسجيل مباني الخط الحديدي الحجازي ضمن هذه اللائحة، لإعادة إعمارها وترميمها لاحقًا.

المصدر : وكالات