أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن الحكومة جاهزة للعمل ولديها مخططات وخطوات مدروسة للنهوض بالاقتصاد ودعم القطاع الخاص في قطاع غزة، أملاً أن تتمكن من تطبيقها على أرض الواقع.

وقال خلال لقائه اليوم الأربعاء في غزة، جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين وعدة شخصيات رسمية واعتبارية من القطاع الخاص:" إننا نعول في ذلك على الاجتماع المقبل لحركتي فتح وحماس في القاهرة، الذي نتمنى أن يكون مثمرا، ونشكر في هذا السياق مصر وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على اصرارها على إنجاح المصالحة."

وأضاف: "تغمرني السعادة وأنا التقي بهذا الحشد المميز من رجال الأعمال، ويسرني أن يكون هذا اللقاء الهام مع بشائر تحقيق المصالحة، أغتنم الفرصة لنقل تحيات فخامة الرئيس محمود عباس، والتأكيد على توجيهاته لنا بدعم قطاع غزة وتلبية احتياجات المواطنين، في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية وفي القدس، لمواجهة كافة التحديات التي تواجه أبناء شعبنا."

وأبدى أمله بأن" نستطيع الاستثمار في مجال المناطق الصناعية، وحقل الغاز في غزة، ولدينا خطط جاهزة للعمل، ونسعى لاستكمال تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في غزة، والعمل على مشروع تسوية الأراضي كما في الضفة.

وتابع:" كما نعمل على مشروع تنقية المياه، واستكمال مشاريع البنية التحتية والصرف الصحي، ونأمل ان تكون المصالحة رافعة لجهودنا في هذا السياق، بما يساهم في النهوض باقتصادنا، وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعانونها."

وشدد على أنه "مستمرون في التواصل مع القطاع الخاص في قطاع غزة، لا سيما جمعية رجال الاعمال، في إطار التشاور وتبادل الآراء وتحديد الأوليات ضمن أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022، وخططنا التنموية"، بحسب الحمد الله.

وأردف رئيس الوزراء: "رغم انخفاض المساعدات الخارجية إلى أكثر من 70%، عملت الحكومة على القيام بواجباتها في تلبية احتياجات المواطنين، واستمرت في توفير الخدمات، ورغم عدم ايفاء العديد من الدول بالتزاماتها تجاه إعادة الاعمار قطاع غزة، ووصول ما نسبته 35.5% فقط من المساعدات، أنجزت الحكومة ما نسبته 63%من اعمار البيوت المهدمة، وأدعو كافة الدول إلى الالتزام بتعهداتها، وعندي أمل أن ننهي إعادة الاعمار نهاية هذا العام في حال التزام الدول بالتمويل المطلوب منها."

المصدر : الوطنية