بدأت الحكومة الإسرائيلية العمل على اقتراح قانون يوسع صلاحيات وزير الجيش أفيغدور ليبرمان في تقييد حريات مواطنين بواسطة أوامر إدارية، والتي تستند إلى أنظمة الطوارئ الانتدابية، بدون أي رقابة من وزارة القضاء.

ومن المتوقع أن يعرض الاقتراح على لجنة الدستور في الكنيست اليوم الأربعاء، والتي ستصوت على نقل اقتراح القانون إلى الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وفق موقع "عرب48".

وفي حال جرى تمرير القانون، سيكون بإمكان ليبرمان أن يفرض قيودا على مجال عمل أو مكان عمل شخص معين، أو منعه من الدخول إلى منطقة معينة في البلاد، أو الخروج من منطقة معنية، أو منعه من مغادرة البلاد، أو منعه من إجراء اتصالات مع أشخاص معينين.

وسيكون بإمكان وزير الأمن فرض هذه القيود بدون مصادقة المستشار القضائي للحكومة، والمدعي العام أو الجهات الأخرى في وزارة القضاء، وذلك خلافا لأوامر إدارية أخرى، مثل أوامر الاعتقال الإداري أو الاعتقال المنزلي، التي تقتضي المصادقة عليها.

وبحسب الاقتراح الحكومي، فإن الأوامر التي تشمل الحبس المنزلي الكامل أو الإبعاد من المنزل ستصنف على أنها "قاسية"، في حين تصنف باقي الأوامر على أنها "عادية".

وينص الاقتراح على تخويل وزير الأمن صلاحية إصدار "أوامر قاسية" بناء على "طلب موظف كبير في جهاز الأمن العام (الشاباك) وبموافقة مدع كبير".

ويأتي هذا الاقتراح خلافا لأوامر الاعتقال الإدارية التي تصدر بناء على طلب رئيس الشاباك، وبمصادقة المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام، أو من ينوب عنهم.

وبحسب الاقتراح الجديد، فإن إصدار "الأوامر العادية" لن يكون هناك حاجة لمصادقة خارجية. وفي وجهة النظر التي كتبها المستشار القضائي للجنة، غور بلاي، انتقد مستوى الرقابة المقترح، وقدم توصية تتضمن مصادقة المستشار القضائي للحكومة أو المدعي العام على "الأوامر القاسية" أيضا، إضافة إلى فرض رقابة على "الأوامر العادية".

من جهة أخرى، انتقد بلاي نطاق صلاحية المحكمة في الرقابة على أوامر تقييد الحريات. وبحسب النص الحالي، فإن إصدار الأوامر لا يلزم بكشف أدلة أو شبهات، وتكون خاضعة لرقابة إدارية فقط، بحيث تستطيع المحكمة التدخل في حالات متطرفة فقط، مثل الحالات التي تكون فيها اعتبارات وزير الأمن غير معقولة بشكل جلي.

وأكد المستشار القضائي للجنة أنه يجب إتاحة المجال لرقابة معمقة أكثر. كما طلب شطب النص الواسع الذي يخول وزير الأمن صلاحية إصدار "أي أمر أو قيد يقتضيه أمن الدولة أو الجمهور".

المصدر : عرب 48