أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أن بلاده ستقدم كل ما في وسعها من دعم لإكمال ما لم يكتمل من عناصر وفد بلفور الذي صدر بتاريخ 2/11/1917.

وكتب جونسون مقالاً بذكرى مرور 100 عام على وعد بلفور المشؤوم:" أن وعد بلفور لا غنى عنه لخلق دولة عظيمة، وخلال العقود السبعة منذ ولادتها، تمكنت إسرائيل من تجاوز مشاعر العداء المريرة أحيانا من طرف جيرانها لتصبح ديموقراطية ليبرالية ذات اقتصاد نشط وتقني متطور"، وفق زعمه.

وأضاف " يتألف جوهر ما يُعرف في العالم العربي باسم وعد بلفور من جملة واحدة مكوَّنة من 67 كلمة؛ وكانت تلك هي الكلمات التي صيغت بعناية التي أرست أساسات دولة إسرائيل".

وأشار إلى أن بلفور  أعلن أن حكومة "صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين"؛ إلى جانب الشرط الشهير والحاسم بشأن "عدم الإتيان بأي عمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية الموجودة أصلا في فلسطين".

وقال إن الأهم " من كل ذلك، هناك الهدف الأخلاقي الذي لا خلاف حوله: توفير وطن قومي يسوده السلام والأمن لشعب مضطهد، وعليه فإنني أفتخر بدور بريطانيا في تأسيس إسرائيل، وبهذه الروح ستحتفل حكومة صاحبة الجلالة يوم الخميس بالذكرى المئوية لوعد بلفور".

وأوضح جونسون أن الحل الوحيد الممكن للصراع يماثل الحل الذي كان أوَّل من صاغه بريطاني آخر، هو لورد بيل، ضمن تقرير اللجنة الملكية لفلسطين في عام 1937، والقائم على رؤية قيام دولتيْن لشعبيْن.

وأضاف أن بالنسبة لإسرائيل يعتبر مولد دولة فلسطينية هو السبيل الوحيد لتأمين مستقبلها الديموغرافي كدولة يهودية وديموقراطية. وبالنسبة للفلسطينيين، فإن قيام دولة خاصة بهم سوف يتيح لهم تحقيق تطلعاتهم بتقرير المصير وحكم أنفسهم بأنفسهم، كما ذكر.

وبحسب ما كتبه، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب تقديم تنازلات مؤلمة من كلا الجانبيْن، مذكرًا فيما قاله الروائي الإسرائيلي عاموس عوز، مأساة هذا الصراع لا تتمثل في أنه صراع بين الحق والباطل، بل "صراع بين الحق والحق".

وتساءل وزير الخارجية البريطاني في مقاله: "كيف سيبدو المستقبل يا تُرى؟ في المجالس الخاصة، غالبا ما يفصح لي الإسرائيليون والفلسطينيون عن تصوراتهم للسلام – وكثيرا ما تحفل معاييرهم بالعديد من القواسم المشتركة. ولكن يمكن فهم ترددهم في تحديدها في العلن".

وشدد على أنه يجب أن تكون هناك دولتان مستقلتان وذات سيادة: إسرائيل آمنة كوطن للشعب اليهودي، وإلى جانبها دولة فلسطينية قادرة على البقاء ومترابطة الأراضي كوطن للشعب الفلسطيني، وفقاً لما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181.

وتابع أنه يجب أن ترتكز الحدود إلى الخطوط التي كانت قائمة في يوم 4 يونيو/حزيران 1967 – أي عشية اندلاع حرب الأيام الستة أيام – مع تبادل متساوٍ للأراضي بما يراعي المصالح الوطنية والأمنية والدينية للشعبين اليهودي والفلسطيني.

وحول قضية اللاجئين الفلسطينيين، أشار  إلى وجود حاجة لحل عادل ومنصف وواقعي ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يتفق وقرار الأمم المتحدة رقم 1515. على الصعيد العملي، ذلك يعني أن أي اتفاق كهذا لا بدّ وأن ينسجم ديموغرافيا مع وجود دولتيْن لشعبين، مع ضرورة توفر حزمة سخيّة من التعويضات الدولية.

فيما يتعلق بمدينة القدس، قال إنه يجب "الاتفاق عليه بين الجانبيْن، مع ضمان أن تكون المدينة المقدّسة عاصمة مشتركة لإسرائيل ودولة فلسطينية، وبالشكل الذي يسمح بأن يدخلها كل من ترنو إليها أبصارهم وممارستهم لحقوقهم الدينية فيها".

وأردف وزير الخارجية البريطاني:" تقف بريطانيا، ومعها الأصدقاء الأوروبيون بالتأكيد، على أتم استعداد للمساعدة في تطبيق أي اتفاق، بما في ذلك دعم التدابير الأمنية الواردة فيه، والمساهمة في تعويض اللاجئين، وتمكين انسياب حركة التجارة والاستثمار بين أوروبا وإسرائيل ودولة فلسطينية ذات سيادة، وجيرانها العرب، الأمر الذي يمكن أن يغيّر وضع المنطقة بشكل ملحوظ".

وفي نهاية المقال كتب:" مما يبعث على الأمل في نفسي أيضا هذا الجيل الجديد من القادة العرب الذين لا ينظرون إلى إسرائيل النظرة ذاتها كأسلافهم. وإنني على ثقة من أن المزيد من الإجراءات سوف يُتخذ ضد البلاءين المتمثلين بالإرهاب والتحريض ضد السامية".

وأكمل:" لكن، وفي نهاية المطاف، فإن على الإسرائيليين والفلسطينيين أنفسهم التفاوض على التفاصيل وتدوين الفصل الخاص بهم من التاريخ. وإذ يمرّ قرن كامل، فإن بريطانيا ستقدم كل ما في وسعها من دعم لإكمال ما لم يكتمل من عناصر وعد بلفور".

المصدر : الوطنية - وكالات