قرر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل أمام جميع المحاكم والنيابات العامة والقضاء العسكري بشكل مفتوح عقب حادثة الاعتداء واختطاف أحد المحامين في نابلس.
وكان المحامي محمد حسين تعرض لعملية ضرب داخل قاعة محكمة صلح نابلس والاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام نظر قاضي المحكمة وبحضور العناصر الأمنية وحراسات المحكمة، قبل أن يتم اختطافه من قبل الأجهزة الأمنية.
ودعا المجلس كافة الأطر النقابية داخل نقابة المحامين والنقباء السابقين وأعضاء المجالس السابقين وأعضاء ورؤساء اللجان الفرعية لاجتماع طارئ غداً الخميس 9/11/2017 الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا في مقر النقابة.
كما دعا الهيئة العامة للتجمع السلمي أمام مجلس الوزراء في رام الله غد الخميس للاحتجاج على هذه الجريمة بحق المحامي في تمام الساعة 11:00 صباحا في حال لم يتم الإفراج الفوري عنه.
وقرر المجلس تعليق عضوية نقابة المحامين في كافة الائتلافات واللجان الرسمية بما فيها لجنة تطوير القضاء ولجنة حقوق الانسان واللجان المشتركة مع الحكومة الى حين الافراج عن المحامي المختطف.
وطالب المجلس من الرئيس محمود عباس إقالة الحكومة ورئيسها رامي الحمدلله ورفع الحصانة عنه بسبب مسؤوليته عن الحادثة بصفته وزير الداخلية، بالإضافة لاتخاذ قرار فوري بحل اللجنة الأمنية المشتركة باعتبار تشكيلها مخالف للدستور والقانون وكذلك ممارساتها الخارجة عن القانون.
المصدر : الوطنية
