كشف المتحدث باسم الأجهزة الأمنية والمفوض السياسي اللواء عدنان الضميري اليوم الأربعاء، عن السبب الذي أجبر الحكومة في مطالبة الفصائل بالإسراع في حل ملف الأمن في قطاع غزة بالرغم من استلامها للوزارات والمعابر.
وقال اللواء الضميري في تصريح خاص "للوطنية"، إن الحكومة لم تستلم وزارة الداخلية والقضاء والنيابة العامة، مشيرًا إلى أنها جميعها تمثل "المنظومة العدلية" بالنسبة لمؤسسات الدولة.
وأضاف " لا يوجد حكومة في العالم تستطيع العمل من غير أن تكون وزارة الداخلية والنيابة والقضاء تابعون لها"، متسائلاً:" كيف ستعمل الحكومة في المعابر وهي غير مسؤولة عن الأمن، لا سيما أن الأمن الموجود حاليًا غير خاضع لها".
وشدد على أن الأمن غير مرتبط باتفاقيات المصالحة، "لأننا نحن جهة تنفيذية ننفذ ما يتم الاتفاق عليه داخل المستوى السياسي"، بحسب الضميري.
وأشار إلى أن المفاوضين لم يحلوا مشكلة الأمن حتى الآن، منوهًا إلى وجود بعض الإشكاليات في تمكين الحكومة بغزة، لكنه أكد على قرار أن لا رجعة إلى الوراء حول موضوع المصالحة.
التنسيق الأمني
ونفى اللواء الضميري التي تتحدث عن عودة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أنه لا يوجد قرار بهذا الخصوص.
واعتبر أن وسائل الإعلام التي تستند أخبارها لمصادر خاصة تفقد مصداقيتها، معتقدًا أن المصدر بشكل العام غير آمن.
المصدر : الوطنية
