قال رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، إن عدد طلبات التقاعد المبكر التي قدمت لمجلس الوزراء من الموظفين المدنيين لا يتجاوز 300 طلب منذ أربعة أشهر وحتى الآن.

وأوضح الحلو في حديث لصوت "فلسطين" اليوم الخميس، أنه تم رفض إحالة عدد قليل من المتقدمين بطلبات للتقاعد المبكر ومعظمهم من فئات الدرجات الدنيا وذلك وفقا للمصلحة الوطنية، مشيرا الى أنه لم يقدم أي اعتراض ممن جرى إحالتهم للتقاعد لغاية الأن.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للتقاعد المبكر 1500 شيكل لمن كانت سنوات خدمتهم دون 15 عاما وأن نسبة التقاعد حددت من 40 % إلى 70% وذلك وفقا لسنوات الخدمة، منوها إلى أن قانون التقاعد ينتهي في الحادي والعشرين من شهر شباط العام القادم، وبعد هذه المدة يعود العمل بقانون التقاعد العام.

ونفى رئيس هيئة التقاعد أن يكون الهدف من هذا القانون تفريغ المؤسسات من الموظفين، قائلاً" إن هذا الكلام عار عن الصحة فلا يوجد قرار إداري بتفريغ أي مؤسسة إنما وجد لظرف محدد".

وأكد أن هيئة التقاعد هي صاحبة البت بطلبات التقاعد من حيث الموافقة من عدمها حتى لا يكون القانون سيفا مسلطا على رقاب الموظفين من قبل صاحب القرار.

وبشأن العقود في مختلف الوزارات، دعا الحلو الجهات المعنية إلى تحديد عمر العقد خدمة للموظف ودعما لاشتراكهم في صندوق التقاعد، لافتا إلى أن نظام العقود أدى إلى تراكم الموظفين العاملين وفق هذا النظام دون تثبيتهم وهو ما خلق حالة من الارباك الوظيفي.

وفي سياق أخر، قال رئيس هيئة التقاعد إن اللجنة الخاصة بحصر عدد الموظفين في غزة باشرت أعمالها  وأن فترة انتهاء عمل اللجنة لم يحدد بعد.

وأشار إلى أن عملية حصر الموظفين ستأخذ فترة طويلة لان هيئة التقاعد والجهات ذات الاختصاص لا تملك أي معلومات عن عدد الموظفين وطبيعة عملهم ومؤهلاتهم منذ عشر سنوات الامر الذي يتطلب اجراءات فنية لإعادة الأمور إلى نصابها وفقا للاختصاص وحاجة المؤسسة.

المصدر : الوطنية