من المقرر أن تعقد لجنة الحيات العامة اجتماعها الأول عصر اليوم الأحد في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس اللجنة النائب مصطفى البرغوثي إن الاجتماع الاول للجنة الحريات سيبحث البدء في تنفيذ القرارات التي اتخذت في حوارات المصالحة في القاهرة.

وأضاف البرغوثي، أن الاجتماع سيبحث كافة القضايا التي تتعلق بالحريات العامة بالضفة الغربية، مشيراً إلى التنسيق والاتصال ما بين لجنة الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار البرغوثي إلى أنه سيتم متابعة قرارات لجنة الحريات التي تم الاتفاق عليها خلال عمل لجنة الحريات بعد اتفاق القاهرة 2011 وستبني عليها خلال عملها الأيام القادمة.

يشار إلى أن لجنة الحريات العامة انبثقت عن اتفاق القاهرة عام 2011 لإتمام المصالحة، وأنجزت وثيقة الحريات التي تضمنت أحد عشر بنداً، طالبت بالالتزام بها وتنفيذها.

وفيما يلي نص الوثيقة والقرارات التي تضمنتها:

بسم الله الرحمن الرحيم

وثيقة الحريات العامة صادرة عن لجنة الحريات العامة المنبثقة عن حوارات القاهرة لإتمام المصالحة الوطنية:

أطيب التحيات وبعد:

استناداً الى القانون الأساسي الفلسطيني ومواثيق وقوانين حقوق الانسان الدولية، وانطلاقاً من ايماننا بأن حرية المجتمع ترتبط بحرية الانسان، نضع بين أيديكم قرارات لجنة الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي يجب بذل كل جهد لضمان تنفيذها.

ان التنفيذ السريع لهذه القرارت أمر ضروري وملح للأسباب التاليـة:-

 1)    ان حرية الأفراد وضمان حقوقهم حق أساسي كفلته الأعراف والمواثيق الدولية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان، والقانون الأساسي الفلسطيني، وتطبيق وضمان هذه الحريات أمر ضروري ويجب ان يكون دائماً ومستمراً بمعزل عن أي خلافات سياسية أو اجتماعية، وبغض النظر عن مدى التقدم او التراجع في وضع المصالحة.

 2)    ان حرية الانسان الفلسطيني وحصوله على حقوقه خير ضمانة لأداء دوره الفعال في الكفاح الوطني الفلسطيني ومن أجل تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة.

 3)    ان ضمان الحريات وحمايتها هو أهم عامل في توفير اجواء تضمن تقدم الجهود لانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، وضمان مصداقية عمل المصالحة ولجانها.

 4)    إن تنفيذ قرارات لجنة الحريات يقدم شهادة اضافية على حق فلسطين في الاستقلال كدولة ديمقراطية تحترم حقوق الانسان، وخاصة بعد النجاح الذي تحقق من خلال قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

  ملخص قرارات لجنة الحريات وما تم الاتفاق عليه خلال عمل اللجنة واجتماعاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة:

 1.حرية العمل السياسي والتنظيمي :

ضمان حرية العمل السياسي والتنظيمي لكافة القوى السياسية الفلسطينية دون تمييز او مضايقة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

2.جوازات السفر:

لكل مواطن الحق في الحصول على جواز سفر وعدم خضوع ذلك لأية عوائق من مسح امني وسواه ويتم ذلك بتقدم كل مواطن بطلب للحصول على جواز سفر حسب الاصول عبر المكاتب المختصة ودون الحاجة لأي واسطة.

3.الاستدعاءات:

يجب وقف كافة الاستدعاءات لأسباب سياسية ولكل ما يتعلق بتداعيات الانقسام ولكل ما هو غير جنائي فورا. وفي حال الاستدعاء لأي سبب آخر فان ذلك يجب ان يتم حسب القانون وعبر النيابة العامة مع الحفاظ على حق المستدعى بمرافقة محاميه.

4.حرية التنقل للمواطنين:

حق السفر والتنقل والاقامة مكفول لكل مواطن ولا يجوز لاي كان حرمان أي مواطن من هذا الحق والجهة الوحيدة التي تملك التدخل في ذلك هي القضاء بما في ذلك حق التنقل والوصول لكل من القطاع والضفة ويتضمن ذلك عودة الذين خرجوا من غزة على خلفية الانقسام دون قيود.

5.توزيع الصحف:

حرية توزيع جميع الصحف في جميع محافظات الوطن، وضرورة فتح المجال لحرية الصحافة من حيث حرية المراسلين وسائر وسائل الاعلام فضلا عن السماح بتوزيع وطباعة الصحف الفلسطينية حسب قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة دون تمييز او استثناء.

6.المسح الامني:

الالتزام بقرار محكمة العدل العليا بإلغاء المسح الأمني بما يتعلق بالتوظيف في الوظيفة العمومية، أو للحصول على أية حقوق وخدمات مدنية من تصاريح وتراخيص وسواها، واعتبار ذلك حق مشروع لكل المواطنين دون تمييز على أساس سياسي أو تنظيمي أو فكري.

7.المعتقلون:

·        إطلاق سراح كل من صدرت او تصدر بحقهم قرارات افراج من المحاكم الفلسطينية وعدم السماح بتعطيل تنفيذ قرارات المحاكم.

·        وقف اجراء أي محاكمة عسكرية للمدنيين واعتبار المحاكمات العسكرية السابقة لاغية.

·        وقف جميع المحاكمات المتكررة بحق مدنيين جرى تحويل ملفاتهم للمحاكم المدنية رغم الإفراج عنهم من المقرات الأمنية.

·        منع الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية فصائلية، ومنع أي اعتقال إلا وفق الإجراءات القانونية.

·        الشروع الفوري دون مماطلة بالإفراج عن كل من يثبت انه معتقل سياسي "غير جنائي" وان تستكمل مناقشة كل حالة من الحالات المتبقية بين اللجنة والجهات المختصة للوصول الى توافق حول طبيعة كل حالة وكيفية التعامل معها لانهاء ملف الاعتقال السياسي.

8.المفصولون من الوظيفة العمومية.

عودة المفصولين من الوظيفة العمومية على خلفية سياسية وغير مهنية الى عملهم، والالتزام بمعالجة وضع جميع الذين تم تجاوز دورهم بالوظيفة العمومية لاستيعابهم .

 9. اعادة فتح المؤسسات والجمعيات التي تم إغلاقها أو تغيير هيئاتها على خلفية الانقسام، واعادة ممتلكاتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية الا في اطار قانون الجمعيات الأهلية والخيرية رقم "1" لسنة 2000.

10. اعادة الممتلكات والوثائق الخاصة بالمواطنين والجمعيات والمؤسسات والمقرات العامة التي تمت مصادرتها على خلفية الانقسام او لاسباب سياسية بشكل مخالف للقانون.

 لجنة الحريات العامة 

 5/2/2013

المصدر : الوطنية