قال المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال، إن حركته ترفض ثلاثية ما أسماها الإساءات التي وجهتها حركة حماس على لسان كل من البردويل والعبادسة وأبو زهري خلال أسبوع واحد لقادة فتح.
وأضاف نزال في بيان صحفي اليوم الأحد:" فتح ترفض الإساءة لقادتها تعقيبا على بيانات رقمية خالصة جاءت على لسان قادة فتحاويين منهم عضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ".
وشدد على أنه بات مطلوبا من حماس تكييف لغتها مع متطلبات المصالحة، مبيناً أن معطيات الوزير الشيخ كما عبر عنها أمس السبت في تلفزيون فلسطين هي حقائق موضوعية قائمة.
وتابع أن المعطيات أيضا تخص تباطؤ "حماس" في تسهيل عملية تسليم الحكومة سلطاتها امتثالا لمبدأ التمكين، وهي أقوال مستندة على حقائق موضوعية قابلة للاستدعاء بناء على الطابع العلني لتركيبة ميزانية الحكومة الفلسطينية، بحسب نزال.
واعتبر أن تشكيك أشخاص من "حماس" بهذه المعطيات باطل وغير مؤهل, إذ أن كل ما يدخل للحكومة من موارد منشور في الإعلام ومراقب بشكل طبيعي من هيئات ومؤسسات مالية محلية وعالمية، كما قال.
وأوضح أن شخصنة الأمور التي ينطلق منها بعض أشخاص "حماس" للرد على الحقائق أمر يتعارض كليا مع متطلبات المصالحة، بل يعكس نوايا غير سليمة.
وأكمل حديثه: "نظرا لتواصل التحريض والتصريحات المسيئة وغير اللائقة، بات مطلوبا أن تماثل حماس بعد طول انتظار خطابها الإعلامي ولغتها مع الأخلاقيات الحميدة لشعب فلسطين، سيما في مرحلة الصلح وما يتطلب تحقيقه من مناخ إيجابي لن يتبرع برذيلة إفساده سوى المتربصين بالمصالحة والمتضررين"، بحسب تعبيره.
وأكد أن "فتح ستواصل تجاهل هذه المداخلات غير البناءة، وهي تعاين الحقائق ومدى ملاءمتها للصلح، منتقدا سعي حماس للاحتفاظ بالضرائب بينما تطالب بالمعاشات ساعية لإقصاء موظفي ما قبل 2007".
وتساءل نزال: كيف ستستطيع حكومة الوفاق الوطني النهوض بمسؤولياتها وحل ملفات كملف الموظفين ما لم تتمكن تمكنا كاملا وشاملا في مجالات الإدارة والأمن والمال، في ظل مواصلة اللجنة الإدارية لحماس جباية الضرائب وتحريك الأمن ورفض ممارسة الوزراء صلاحياتهم؟
وأردف قائلاً: "ليس المطلوب أقل من إتمام التمكين المكتمل بحلول الأول من كانون أول 2017 كي يتم الانطلاق إلى المربعات الأخرى للمصالحة، بناء على وجود حكومة قادرة على تنظيم تطبيق خطوات المصالحة تطبيقا حقيقيا مأمونا".
المصدر : الوطنية
