قالت الفصائل الفلسطينية إن الاجتماع الذي جرى مساء الأربعاء، في مكتب رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار، بمشاركة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، وبحضور الوفد الأمني المصري، جاء لتهيئة لمنع أي انهيارا للمصالحة، ولإفساح المجال للحكومة للقيام بمهامها ومسؤولياتها كاملة في القطاع.

وأكد القيادي في حزب الشعب طلعت الصفدي في مؤتمر عُقِد عقب انتهاء اجتماع الفصائل، أنه "يجب أن تقوم الحكومة بواجباتها تجاه شعبنا الذي يئن في قطاع غزة، وإعادة النظر في كل الإجراءات ضد غزة من أجل تعزيز صمود شعبنا على أرضه، لأن المصالحة ليس خاصة بفتح وحماس، بل للكل الوطني الفلسطيني، لمواجهة الغول الذي ينهب الأرض ويستولي على مقومات الشعب ويمارس الإرهاب".

وأوضح الصفدي، أنه جرى نقاش كبير بحضور الوفد المصري، الذي لعب دوراً هاماً في تهدئة الأوضاع حتى لا يتم الخروج عن الدائرة.

من جهته، قال القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، إن الاجتماع أكد على ضرورة تأجيل موعد استلام الحكومة لإعطائها مزيداً من الوقت، وإزالة كل العقبات التي وقفت في طريق تمكين عملها.

وأكد أبو ظريفة أن الفصائل طالبت بضرورة التئام اللجنة الإدارية والفنية بحضور الوفد المصري لوضع آليات لحل ملف الموظفين، كونّ أن هذا الملف يُعد أحد القضايا الكبرى التي بحاجة لعلاج.

وأوضح عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر في المؤتمر الصحفي، أن الاجتماع جاء لعدم حدوث أي انهيار في المصالحة، كاشفًا أن الفصائل اتخذت مجموعة من القرارات الهامة لحماية المصالحة، منها تدارس القوى لتشكيل لجنة وطنية لإسناد الدور المصري في معالجة المصالحة وتنفيذ الاتفاق كما جرى الاتفاق على أن يكون اتفاق 2011 مرجعية للمصالحة والالتزام باتفاق 12 أكتوبر 2017.

المصدر : الوطنية