أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، عدم شرعية الحكومة وذلك حسب القانون الأساسي الفلسطيني.
وقال بحر في بيان صحافي وصل لـ"الوطنيـة" نسخة عنه اليوم الثلاثاء، إنه حسب المادة (66) من القانون الأساسي الفلسطيني والمادة (79) فقرة (4)، لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي.
وأكد أن الحكومة خالفت التوافق الوطني عام 2014، 2017م فلم تقم بمهامها التي كلفت بها، ولم تعرض على المجلس التشريعي بعد شهر حسب اتفاق 2014م، بل عملت عكس ذلك فحاصرت الشعب الفلسطيني وقطعت عنه الدواء والكهرباء والرواتب فهي حكومة عنصرية بامتياز فلا شرعية ولا قانونية لها إلا إذا أخذت الثقة من المجلس التشريعي حتى يتمكن المجلس من الرقابة عليها.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود أعلن ظهر اليوم، أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله سيكون في قطاع غزة برفقة الوزراء يوم غدِ الأربعاء.
وقال المحمود في تصريح نقلته وكالة "وفا الرسمية"، إن الحكومة بكافة أعضائها ستصل غزة غدًا.
وزار الحمد الله قطاع غزة في أكتوبر الماضي بعد اتفاق المصالحة الذي أبرم في القاهرة، وتلاها زيارات مكوكية لوزراء الحكومة والمسئولين فيها لتسلم وزاراتهم.
المصدر : الوطنية
