أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن البدء بالخطوات العملية لتطبيق الفتوى الشرعية الصادرة عن دار الافتاء والتي تنص على أن "تدريس المنهاج الإسرائيلي في المدارس الفلسطينية" ينطوي على محاذير ومفاسد جمة، مبينةً أنه لا يجوز القبول بتطبيقه في مدارسنا عوضاً عن المنهاج الفلسطيني المعتمد.
وأكد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم اليوم الأربعاء، أن هذه الفتوى تُجسد توجهات الوزارة التي تؤكد على التشبث بالهوية الوطنية الجامعة في المدينة المقدسة، وحماية الرواية الفلسطينية من التشويه والتحريف، في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال هجمة شرسة ضد المنهاج الوطني الفلسطيني.
وقال إن الخطوات العملية تشمل توسيع برنامج حماية التعليم في القدس وتوفير المقومات والدعم اللازم لتعزيز صمود المؤسسات التعليمية في المدينة، وتوفير كتب المنهاج الفلسطيني ووضعها بين أيدي الطلبة لتكون متوفرة بسهولة، والتصدي لكافة عمليات التهويد بحق القطاع التعليمي.
ولفت صيدم إلى أن المقدسيين بأكملهم ملتفون حول هذه الفتوى؛ كونها ترتبط بحفظ الهوية الوطنية في القدس، خاصةً في ظل عنصرية الولايات المتحدة الأمريكية ونيتها نقل سفارتها إلى القدس بما يمهد لإعلان المدينة المقدسة عاصمة "لإسرائيل".
وأردف قائلاً: "إقدام الإدارة الأمريكية على تنفيذ مخططها تجاه القدس سيشكل كارثة بحق القضية الفلسطينية بوجه عام ومدينة القدس بشكل خاص"، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يتوانى عن التصدي لهذه الخطوة "الخبيثة الظالمة".
بدوره، أوضح مفتى القدس والديار المقدسة الشيخ محمد حسين، أن المنهاج الإسرائيلي يحتوي على أمور تخالف العقيدة الإسلامية والهوية العربية، والقيم والعادات الفلسطينية، لا سيما فيما يتعلق بقضية فلسطين وأرضها، والرواية التاريخية لمأساة شعبنا.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تقوم بابتزاز المدارس المقدسية لتطبيق المنهاج الإسرائيلي مقابل دعم ميزانياتها، حيث تعاني كثير من المدارس من عجز في الميزانيات وضائقة مالية، مما يدفع الكثير من الطلبة للتسرب من المدرسة.
وبين أن ذلك يثير مخاوف تجاه قطاع التعليم المدرسي في القدس، وقد يفضي إلى انهياره، مؤكداً أن استمرار تدريس المنهاج الاسرائيلي سيؤدي إلى تعرض الجيل الجديد لعملية مسح دماغ وقلب الحقائق.
المصدر : الوطنية
