طالب سفير فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، مجلس الأمن الدولي بإلغاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأخير حول مدينة القدس المحتلة، وأن يصوب هذا القرار "الخطير لإنقاذ أي تسوية سلمية".

ودعا منصور في كلمة له خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بنيويورك مساء الجمعة، "دول المجلس بألا تُقرّ القرارات الأحادية، وأن يجري ذلك على كل القرارات والسياسات المتعلقة باحتلال إسرائيل لأراضينا"، مؤكدًا أن الخطوة "تدمر حل الدولتين".

وقال: "يجب أن يؤكد المجلس على رفضه لكل انتهاكات هذا الوضع، أيًا كان من ينتهك هذا الأمر، وقرارات المجلس يجب أن تنفذ وهي الموصلة للسلام"، وطالب في الوقت نفسه الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية أن تفعل هذا بشكل عاجل".

ودعا منصور أمريكا إلى التراجع عن قرارها "المستفز وغير المسؤول"، وأوضح أنها تتنكر وتتحدى بقرارها القانون الدولي"، وقال: "وضع القدس لا يمكن أن يُغيّر من طرف واحد".

وأضاف: "الإعلان المؤسف للغاية من ترمب يتعارض بشكل مباشر مع قرارات مجلس الأمن، وهو يصعد من التوتر ويهدد بزعزعة الوضع وله تبعات خطيرة".

وذكر منصور أن "القدس تعد أولوية وخط أحمر بالنسبة للفلسطينيين، ولن نصل إلى حل عادل إلا بالتوصل إلى حل هذه القضية"، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن التاريخي للحرم الشريف يجب احترامه بشكل كامل".

وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن أعلنت بشكل واضح وقوي موقفها من قضية القدس؛ بما يعد ردًا على القرار غير المسؤول، فلها وضع قانوني وسياسي خاص.

ولفت إلى أنها نصت على حماية الأبعاد الروحية وبما فيها من تراث، ويجب أن يصلها كل أتباع الأديان السماوية الثلاث والجنسيات، وهذا يتناقض مع ما تطرحه "إسرائيل" بشكل زائف.

وشدد على أن "القدس الشرقية من الأراضي المحتلة عام 67 تعد جزءً لا يتجزأ من الأراضي المحتلة، والتي ينطبق عليها اتفاقيات جنيف، وكذلك قرارات الجمعية العامة ومحكمة الجنايات الدولية".

وأوضح أن قرارات المجلس، تشير إلى أن كل الإجراءات التي تتخذها "إسرائيل" (السلطة القائمة بالاحتلال)، لا صفة قانونية لها وتعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة ويجب الغاؤها فورًا".

وأكد أن القرار لا يمكن أن يغير الوضع القائم؛ فلا أثر قانوني له ولا يمكن أن تغير الواقع المؤسس له قانونيًا وسياسيًا"، مشددًا على أنه "لا يمكن لأمريكا لها أن تحرم الشعب الفلسطيني من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وقال: "ضحينا من أجل حل الوليتين وقدمنا تضحيات مؤلمة، وبالتالي يجب معالجة هذا الوضع، وعلى مجلس الأمن أن يعيد الثقة للشعب الفلسطيني بقراراته للحصول على حقوقنا وأن ننهي المعاناة من هذا الضيم".

ودعا منصور المجلس إلى أن يتصرف للحيلولة دون تحول الحروب السياسية إلى حروب دينية، وجدد تأكيده على أن "السلطة ستعمل مع الشركاء سعيًا نحو التسوية".

المصدر : الوطنية