جدد قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي المجتمعين في إسطنبول، بمشاركة الرئيس محمود عباس اليوم الأربعاء، رفضهم وإدانتهم للقرار الأحادي غير القانوني وغير المسؤول لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمةً مزعومةً لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

واعتبر هؤلاء في البيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامي، القرار الأميركي لاغياً وباطلاً، واعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني وتقويضاً متعمداً لجميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام.

وأضافوا أن القرار يصب في مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد السلم والأمن الدوليين، وندعو كافة الدول الأعضاء إلى إيلاء الأولوية القصوى للقضية الفلسطينية في خطابها اليومي وفي سياستها الخارجية، ولاسيما في إطار معاملاتها مع نظيراتها في كافة أرجاء العالم.

وجددوا التأكيد على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف للأُمة الإسلامية، ودعمهم المبدئي للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشريف.

وشددوا على مكانة مدينة القدس الشريف، في أفئدة وعقول الشعوب الاسلامية والمسيحية في العالم أجمع، لاحتضانها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مسرى الرسول محمد، صلّى الله عليه وسلم، ومهد سيدنا المسيح عليه السلام، ونعقد العزم على مواجهة أي خطوات من شأنها المساس بالوضع القائم التاريخي أو القانوني أو الديني أو السياسي لمدينة القدس الشريف وغيرها.

وأكدوا تمسكهم بالسلام العادل والشامل - القائم على أساس حل الدولتين وأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وفق المرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي اعتمدتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005 - باعتباره خياراً استراتيجياً، ودعوا المجتمع الدولي للتحرك بشكل فاعل وجاد لتحقيق هذا الحل.

وحملوا الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الناتجة عن عدم التراجع عن هذا القرار غير القانوني، واعتبروه بمثابة إعلان انسحاب الإدارة الأمريكية من ممارسة دورها كوسيط في رعاية السلام وتحقيقه بين الأطراف، وتشجيعاً لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مواصلة سياسة الاستعمار والاستيطان والأبارتايد والتطهير العرقي الذي تمارسه في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، وفي قلبها مدينة القدس الشريف.

وأعلنوا القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وندعو الدول إلى أن تعترف بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها.

وأكدوا  دعمهم لكافة الخطوات القانونية والسياسية، على المستوى الوطني والدولي، التي تساهم في الحفاظ على الوضع القائم التاريخي لمدينة القدس الشريف وعلى وضعها القانوني، ومساندة دولة فلسطين في الجهود التي تبذلها في كافة المحافل الدولية لترسيخ سيادتها على القدس الشريف والأرض الفلسطينية المحتلة عموما.

ودعوا مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته فوراً، وإعادة التأكيد على الوضع القانوني لمدينة القدس، وضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ واحترام جميع قراراته الخاصة بالقضية.

وأعلنوا التزامهم بتوفير الامكانات المادية اللازمة لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس الشريف، والذين يواصلون حماية الهوية التاريخية والحضارية والقانونية للمدينة المقدسة.

وطالبوا فريق الاتصال الوزاري حول القدس بسرعة التحرك والتواصل مع حكومات دول العالم أجمع لاطلاعها على خطورة هذه الخطوة وإجراءات الدول الإسلامية بهذا الصدد ولاستدراك أية تبعات سلبية لقرار الإدارة الأمريكية.

المصدر : الوطنية - وكالات