ندد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بقرار السلطة الفلسطينية الخاص بإحالة موظفي مكتب الرئاسة والهيئات والمنظمات الشعبية في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر.

وعبر المركز في بيان وصل "الوطنية" نسخة عنه، عن قلقه البالغ إزاء قرار السلطة الذي اعتبره انتهاكاً لقانون الخدمة المدنية، وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وقال إن الحكومة في رام الله جاء دون الاستناد إلى أيّة مسوغات قانونية، وبشكل يتعارض مع قانون الخدمة المدنية المعدل رقم(4)  لسنة 2005.

ويخشى المركز أن يكون ذلك مقدمة لتخلي الحكومة الفلسطينية عن التزاماتها القانونية تجاه موظفي القطاع، والتي بدأت باستقطاع ثلث رواتب الموظفين الحكوميين، وإحالة الآلاف من موظفي الخدمة المدنية والعسكرية إلى التقاعد المبكر، لا سيما في ظل جهود تحقيق المصالحة.

ووفقاً لتحقيقات المركز فقد أصدرت الحكومة الفلسطينية قراراً بإحالة جميع العاملين في ديوان الرئاسة من سكان قطاع غزة إلى التقاعد المبكر.  كما أصدرت الحكومة الفلسطينية قراراً آخر بإحالة جميع العاملين في المنظمات الشعبية الفلسطينية، والبالغ عددهم 183 موظفاً إلى التقاعد المبكر، اعتباراً من شهر نوفمبر 2017.

من جهة ثانية، اعتبر نقيب الموظفين العموميين بالسلطة عارف أبو جراد لباحث المركز، أن السلطة اتخذت قراراً جائراً بحق موظفي قطاع غزة، وأحالت جميع العاملين في ديوان الرئاسة، ويبلغ عددهم 400 موظفاً، و183 موظفاً من العاملين في المنظمات الشعبية إلى التقاعد المبكر.

وأضاف أنه" في مخالفة لقانون الخدمة المدنية، وذلك في أواخر شهر نوفمبر الفائت، وقد تلقى هؤلاء الموظفون ما نسبته 50% من إجمالي رواتبهم عن شهر نوفمبر 2017، خلال الأيام الماضية".

وقال أبو جراد إن الحكومة بإحالة موظفي الخدمة المدنية إلى التقاعد عدا عن أنه غير إنساني وغير قانوني ويتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع:" فإن القرار من شأنه أن يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 11 عاماً، كما أن القرار ينطوي على مخالفة قانونية، إذ لا توجد أية صلاحيات تمنح الحكومة الحق في إقالة جماعية للموظفين، دون اعتبار لمصيرهم، ودون أن يبلغوا سن التقاعد.

ودعا الرئيس إلى إصدار قرار فوري بوقف الإجراءات ما وصفها التعسفية بحق موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وإلغاء قرار إحالتهم إلى التقاعد المبكر، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب الحكومة باحترام القانون الفلسطيني ووقف كافة الإجراءات التي من شأنها أن تدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية تجاه القطاع، وإلى التراجع عن القرارات غير القانونية بإحالة الموظفين العموميين إلى التقاعد المبكر، والذي يمثل شكلاً من أشكال محاربة الموظفين العموميين في وسائل عيشهم.

المصدر : الوطنية