قال الرئيس الجديد للائتلاف الحكومي الإسرائيلي عضو الكنيست، دافيد أمسالم اليوم السبت، إن رئيس حكومة متهم بالرشوة، لا يمكن له أن يستمر بمهام رئيس حكومة.

جاءت أقواله بعد أقل من أسبوع على تعينه من قبل نتنياهو، رئيسا للائتلاف الحكومي، بديلا عن دافيد بيتان المستقيل على خلفية تحقيقات جارية ضده بشبهة تورطه في ملفات فساد في بلدية "ريشون لتسيون".

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن أمسالم قوله في مؤتمر نقابة المحاميين الإسرائيليين في إيلات، "أكره الفاسدين واللصوص، ومن ينتمي إلى هذه الشريحة يجب ألا يقود الجمهور، ولكن لا يصح أن يخضع رئيس حكومة للتحقيق بسبب شمبانيا وسيجار"، وذلك في إشارة إلى قضية الفساد المعروفة بـ "ملف 1000"، والتي تعتمد بالإساس على هدايا قدمها الملياردير، ميلتشين، لعائلة نتنياهو، ومن ضمنها الشمبانيا والسيجار بقيمة وصلت إلى مئات آلاف الشواقل، بحسب ما تتناقله تقارير إعلامية إسرائيلية.

وفي ذات السياق، نقلت القناة العاشرة عن أمسالم قوله إن "توصيات الشرطة ليست مهمة، وإنما ما سيقرره المستشار القضائي للحكومة"، مكررا بذلك تصريحات نتنياهو يوم الأربعاء الماضي، والتي قال فيها إن 60% من توصيات الشرطة مصيرها أن تُرمى إلى سلة المهملات.

وبحسب موقع "عرب 48"،  وبهدف تأكيد حجته، على ما يبدو، أورد رئيس الحكومة الإسرائيلية مثالا على صلة برئيس الدولة الإسرائيلية، رؤوفين ريفلين، "أوصت الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضده، وبعد سنوات أقدم المستشار القضائي للحكومة على رمي توصية الشرطة هذه إلى سلة المهملات، وتم إغلاق الملف".

وتابع: "في حينه كان ريفلين رئيسًا للكنيست، وها هو اليوم رئيس الدولة".

المصدر : الوطنية