قدمت المنظمات الفلسطينية الأربعة الناشطة في مجال حقوق الإنسان بلاغها الموضوعي الخامس إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال اجتماع الدول الاعضاء في مقر الأمم المتحدة الأسبوع المنصرم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي تلك المنظمات لمنع "إسرائيل" التنصل من مسؤوليتها بإجراء تحقيقات فعالة، وضمن الجهود الرامية لتعزيز العدالة والتي بدورها توجب الآن على المدعي العام التحرك لفتح تحقيق حول الجرائم الدولية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هجومها على غزة في العداون الأخير عام 2014.

وأوضحت المنظمات أن البلاغ يتألف من شرح لنظام التحقيق الإسرائيلي في ضوء ما ورد في متطلبات التكامل والتي نصت عليها المادة رقم 17 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد تم بناء هذا الشرح على الخبرة المباشرة لكل من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة.

ويشير البلاغ إلى أن هذه المنظمات قدّمت 369 شكوى جنائية لمكتب المدعي العام العسكري الإسرائيلي بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي، بينما لم يتم فتح تحقيق في الغالبية العظمى من هذه الشكاوى، فإن تلك التي تم التحقيق فيها تمت بعد تأخر غير مبرر, مبينةً أنه وبعد ثلاث سنوات من العدوان لم تصدر أي تهمة فيما يتعلق بالشكاوى التي تم تقديمها.

ويتعرض البلاغ إلى شرح لما تضعه "إسرائيل" من محددات تقصر مهمة نظام التحقيق لديها ليكون مختصا فقط في الحالات الاستثنائية، الأمر الذي لا يسمح بالتحقيق في قرارات المستويات السياسية والسياسات، كما يمنع ملاحقة كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين ممن كانت أفعالهم وإهمالهم خلف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بحق المدنيين في قطاع غزة.

وقال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني إن هناك تجنباً منظماً لإطلاق عملية تحقيق وملاحقة جنائية حقيقية حول هذه الشكاوى، مشيراً إلى أنه طالما بقي الأمر كذلك فإن المسائلة القانونية والعدالة سوف يبقيان في غياب عن معظم الضحايا والناجين كما كان الحال خلال العدوانين السابقين على غزة.

وخلصت هذه المنظمات إلى أن بنية نظام التحقيق الإسرائيلي يعوّق فتح تحقيقات نزيهة ومستقلة وفعالة، وهو بذلك يخالف متطلبات وأعراف القانون الدولي وما ورد في متطلبات التكامل والتي نصت عليها المادة رقم 17 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

بدوره، أشار مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس إلى أن الطريقة التي يعمل بها نظام التحقيق الإسرائيلي وما نتج عن هذ العدوان يثبتان علل هذا النظام، مؤكداً أن النظام يعمل بطريقة تحصن صناع السياسة والقرارات وكبار المسؤولين العسكريين والمدنيين من أي تحقيق قد يتعرضون له، وهو بذلك يعزز من استمرار "إسرائيل" في ممارساتها وسياساتها غير القانونية.

ويأتي هذا البلاغ ليعزز المعلومات التي سبق وتقدمت بها هذه المنظمات للمدعية العام في نوفمبر 2015، حيث تضمنت البلاغات الأربعة السابقة اثباتات على وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها مسؤولون إسرائيليون كبار عسكريون ومدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ سريان ولاية المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها بمثل هذه الجرائم الذي اعقب انضمام فلسطين بتاريخ 13 يونيو 2014.

وأوصت المنظمات المدعي العام بالتحرك الرسمي من المعاينة الأولية إلى فتح تحقيق كامل، حيث طالب مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، إلى ضرورة الأخذ بوجهة نظر الضحايا الفلسطينيين لما فيه من مصلحة لتحقيق العدالة وإلى ضرورة أن تتم التعويضات بشكل كامل.

المصدر : الوطنية