يناقش الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مشروع قانون "القدس الموحدة" والذي يقضي بسلخ الأحياء الفلسطينية عن المدنية المحتلة، ومنع التنازل عن أي أجزاء من المدينة في حال أي تسوية مستقبلية، وإن أي مقترح لتقسيم القدس يتطلب موافقة 80 عضو كنيست.
ومن المتوقع أن يعرض على الكنيست مشروع القانون للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، إذ يسمح القانون بسلخ وعزل الأحياء في "القدس الشرقية" خارج الجدار الفاصل لصالح سلطة بلدية للاحتلال الإسرائيلي، وفق موقع عرب 48.
ويهدف القانون الذي بادر إليه الوزراء "نفتالي بينيت" و"زئيف إلكين" إلى التحضير لاتخاذ خطوات بالمستقبل لسلخ الأحياء الفلسطينية عن بلدية الاحتلال، وإنشاء مجلس إسرائيلي محلي غير عادي لا يعيش فيه المواطنون الإسرائيليون، ولكن الفلسطينيين الذين يتمتعون بمركز إقامة فقط، والحديث يدور عن سكان كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين الذين يعيشون حاليا بدون خدمات بلدية الاحتلال بسبب الجدار الفاصل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الذي سيتم التصويت عليه يهدف إلى عرقلة نقل الأراضي من القدس المحتلة إلى السلطة الفلسطينية في أي اتفاق مستقبلي.
وينص القانون على أنه سيتعين على الحكومة تعيين أغلبية 80 عضواً بالكنيست للتصديق على اتفاق سياسي يتضمن نقل الأراضي من القدس إلى كيان سياسي آخر.
المصدر : الوطنية
