صدق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) فجر اليوم الثلاثاء بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون "القدس الموحدة" الذي يمنع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء من القدس إلا بعد موافقة غالبية نيابية استثنائية لا تقل عن ثمانين عضوا من أصل 120 (أي ثلثي أعضاء الكنيست).

وقد أيد القانون 64 نائبا مقابل 52 نائبا صوتوا ضده بعد جلسة نقاش استمرت عدة ساعات بشأنه.

وقبيل التصويت على القانون تم حذف أحد بنوده التي نصت على السماح بالعمل على فصل بلدات وأحياء عربية عن القدس المحتلة تقع خارج جدار الفصل العنصري وضمها إلى سلطة بلدية إسرائيلية جديدة.

وينص القانون بأن أي تغيير في وضع القدس أو قرار تسليم الأراضي من المدينة كجزء من اتفاق سياسي في المستقبل يتطلب موافقة أغلبية خاصة من 80 عضوا في الكنيست، وليس الأغلبية العادية. ومع ذلك، يمكن إلغاء هذا المشروع بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست، وقد بادر للقانون رئيس حزب "البيت اليهودي"، الوزير نفتالي بينيت، وقدمته رئيسة الكتلة عضو الكنيست شولي معلم رفائيلي.

وتم التصويت والمصادقة أيضا على "قانون الانتخابات التمهيدية"، فيما تم تأجيل التصويت بأسبوع على مشروع قانون "الأكشاك"، وذلك بعد أن واجه الائتلاف الحكومي صعوبات في تجنيد أغلبية داعمة للقانون بسبب غياب عضو الكنيست يهودا جليك.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت، فقد أدى الضغط "السياسي" إلى تغيير جذري في صياغة مشروع القانون، حيث ألغي البند الذي يقصد به السماح بتقسيم المدينة ونقل وعزل الأحياء الفلسطينية من بلدية الاحتلال إلى سلطة بلدية جديدة تخضع للسيادة الإسرائيلية.

وتشمل هذه الأحياء والمخيمات: مخيم شعفاط وكفر عقب الموجودين على الجانب الآخر من الجدار العنصري الفاصل ولكن ضمن حدود بلدية الاحتلال، وذلك بعد أن كان المقترح الأصلي تسليمها للسلطة الفلسطينية.

من جانبه، وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ما حصل في "إسرائيل" من تصويت الكنيست على مشروع قانون يمنع الحكومات الإسرائيلية من التفاوض بشأن مصير القدس، وكذلك تصويت حزب الليكود على ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل بأنه امتداد لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف عريقات أن الرئيس ترمب تبنى موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويريد الآن أن يسعى لفرض الحل عن طريق ضم الكتل الاستيطانية وخطوات أخرى تالية، وذلك بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتصفية المشروع الوطني الفلسطيني، حسب قوله.

وكان حزب الليكود وافق مساء الأحد بالأغلبية الساحقة على قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية -بما فيها القدس المحتلة- وضمها إلى إسرائيل. ومن المتوقع أن يعمل الحزب على تمرير القرار في الكنيست كي يصبح قانونا.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عابس في بيان للرئاسة أن القيادة الفلسطينية تنوي الذهاب إلى المحاكم الدولية والانضمام إلى المنظمات الدولية واتخاذ جميع الوسائل القانونية لحماية حقوق الفلسطينيين، ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي، وإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة.

المصدر : الوطنية