اجتمع نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو اليوم الأحد في غزة، مع أعضاء اللجنة الإدارية والقانونية لبحث شؤون موظفي قطاع غزة.
وشارك في الاجتماع رئيس ديوان الموظفين العام في غزة محمد الرقب، ووكيل وزارة المالية فريد غنام، وممثلي المؤسسات الحكومية ولجان فنية.
وبحسب وكالة "وفا الرسمية"، فإن الاجتماع المقبل سيحدد رقماً لعدد الشواغر الموجودة في الوظيفة العمومية.
ونقلت الوكالة عن زياد أبو عمرو، أن اجتماع اليوم كان استكمالاً للاجتماع السابق الذي عقد الأسبوع الماضي، حيث اجتمعت اللجنة بكامل أعضائها وكانت نقاشات جادة وإيجابية".
وأوضح أن اللجنة استطاعت وضع رقما تقريبيا لعدد الشواغر الموجودة في الوظيفة العمومية، ما يسمح باستيعاب الموظفين الجدد في غزة، إضافة إلى عدد من الخريجين الشباب.
وأضاف نائب رئيس الوزراء:" في الاجتماع القادم نستطيع أن نعلن عن هذا الرقم لعدد الشواغر المتاحة للخريجين الجدد، ومناقشة كيفية ملء هذه الشواغر، بعد الاطلاع على هيكليات الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية".
ووصف الاجتماع كالعادة بأنه "إيجابي"، حيث قال" يجب علينا ألا نعير أي اهتمام لما يبث وللشائعات. نحن نعمل معاً بانسجام كامل ومهنية عالية".
يشار إلى أن اللجنة الإدارية القانونية عقدت اجتماعاً في غزة الأربعاء الماضي، بحثت فيه تقديم قاعدة بيانات دقيقة كاملة ومحدثة لموظفي غزة.
وكان أبو عمرو قال الأسبوع الماضي إن معالجة موضوع موظفي القطاع حسب الأصول وحسب ما تم الاتفاق عليه وتحقيق تقدم ملموس في عمل اللجنة.
المصدر : الوطنية
