أعلنت مؤسسات القطاع الخاص في غزة ظهر اليوم الاثنين، عن خوضها إضراباً تجارياً شاملاً يوم الاثنين المقبل 23/1/2018 في كافة أرجاء القطاع.
وأوضح هؤلاء خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الغرفة التجارية بمدينة غزة، أن الإضراب يأتي نتيجة الانهيار الاقتصادي الكارثي الذي يعاني منه قطاع غزة.
وحذر هؤلاء من انفجار الأوضاع في غزة نتيجة الانيهار الاقتصادي الحاد الذي أدى لإغلاق العديد من المؤسسات والمحال التجارية أبوابها.
وطالبوا الرئيس محمود عباس باستعادة الوحدة و اللحمة الفلسطينية بين جناحي الوطن و ذلك بإنهاء كل أثار الانقسام الفلسطيني و تحقيق المصالحة الوطنية على ارض الواقع و الاستعانة بكافة الخبرات و الطاقات الفلسطينية , لتجنيب قطاع غزة مزيداً من الانهيار و المساهمة في حل الأزمات التي يعاني منها القطاع و التفرغ لمعركة القدس عاصمة فلسطين الأبدية .
كما طالبوا بإلغاء خصم الرواتب و إعادة ما تم خصمه للموظفين في قطاع غزة التابعين للسلطة الوطنية الفلسطينية ليعود للاقتصاد نبضه حيث أنها المحرك الرئيسي للحركة الشرائية، بالإضافة لإعفاء قطاع غزة من الضرائب و الجمارك حتى يتعافى الاقتصاد من كبوته.
وأشاروا إلى ضرورة الضغط الحقيقي و الجاد على "إسرائيل" من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الافراد والبضائع والعمل على انهاء الحصار الظالم بشكل فوري لتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية محققة.
وشددو على صرف تعويضات منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000 من مساكن ومنشآت صناعية وتجارية وزراعية لتعزيز صمود شعبنا، مطالبين كافة المانحين بتسديد إلتزاماتهم التي تعهدوا بها في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد بمدينة القاهرة في أكتوبر 2014.
وجددوا مطالبتهم للرئيس عباس بالايعاذ لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية لتفحص الواقع الاقتصادي المنهار واتخاذ قرارات حكيمة بالتعاون مع البنوك للتخفيف عن القطاع الخاص من خلال حلول ايجابية تضمن حقوق الجميع.
المصدر : الوطنية
