يواجه المواطنون في قطاع غزة أصعب الأزمات الاقتصادية منذ عشرات السنوات جراء الحصار الإسرائيلي وتوقف مسيرة المصالحة.
ومنذ نحو 10 أشهر يعيش القطاع كساد اقتصادي كبير جراء الخصومات الكبيرة على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، إضافة إلى رواتب موظفي غزة التي تعاني من اضطراب منذ فترات طويلة.
وإضافة لذلك يعاني السكان أصلاً من أزمات متتالية، لا سيما الكهرباء والبطالة والنقص الكبير والحاد في الخدمات الصحية
ويقول مواطنون في لقاءات منفصلة مع "الوطنية" : " نعيش حاليًا أصعب مراحل الحياة الاقتصادية، لاسيما بعد حل حكومة غزة اللجنة الإدارية والقانونية وتسليمها لحكومة الوفاق الوطني".
وأكد هؤلاء أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطة بحق موظفيها في غزة أثرت أيضًا بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية.
كما حمّل المواطنون مسؤولية الحكومة في الضفة الغربية وقطاع غزة تدهور الأوضاع في غزة، داعين الطرفين لضرورة إنهاء معاناتهم، معتبرين أن المواطن والتجار والعمال وجميع شرائح المجتمع في غزة في حالة "موت سريري".
وطالب هؤلاء حركتي "فتح" و"حماس" بإنهاء الأزمات الاقتصادية والوقوف عند مسؤولياتهم تجاه المواطنين كباقي حكومات دول العالم.
وحذروا من أن استمرار الأزمات الاقتصادية المتتالية التي يعيشونها منذ سنوات ستؤدي إلى تفجير الأوضاع في غزة.
وحاول المواطنون الضغط على الجهات السياسية لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة وانجاح اتفاق القاهرة الذي وقع بين الحركتين برعاية مصرية العام الماضي.
ولا يعرف هؤلاء من المسئول عنهم في ظل حالة اللامصالحة، وسط مطالبات بالنظر بعين الرحمة لهم.
المصدر : الوطنية - عبد الله المنسي
