من المقرر أن يعقد اتحاد العاملين المحليين في مناطق عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" اليوم الخميس اجتماعًا لبحث تداعيات الأزمة المالية وانعكاساتها على حقوق الموظفين والقرارات التي اتخذتها "أونروا".
وسيعقد المؤتمر - بحسب بيان لاتحاد العاملين - عبر الفيديو "كونفرنس" مع كافة العاملين في "أونروا" بـ(الأردن – غزة – سوريا – الضفة الغربية – لبنان – رئاسة عمان – رئاسة غزة) لبحث أيضًا قضية حملة الدبلوم والتقاعد المبكر وغيرها لاتخاذ الإجراءات اللازمة على مستوى الأقطار كافة.
قال اتحاد العاملين في مناطق عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" إن اتحادات العاملين في جميع الأقاليم والرئاستين (قطاع غزة وعمان) ترفض ما صدر من قرارات تؤثر سلباٌ على الموظفين ومستقبلهم.
وأكد الاتحاد حرصه الأكيد والدائم على استمرار عمل "أونروا" للقيام بمهامها على أكمل وجه ووجوب النأي بها وتحييدها عن الصراعات الدولية والخلافات السياسية بين الدول.
وشدد الاتحاد على ضرورة استمرار عمل "أونروا" بطاقتها الاستيعابية من العاملين في مختلف القطاعات لتقديم الخدمة النوعية.
وقال الاتحاد إن "التراجع في ذلك سيكون ذريعة للدول المانحة في التخفيض من مساهماتها وتبرعاتها عبر السنين المتتالية".
وأكد الاتحاد أن المجتمع الدولي مسؤول مسؤولية كاملة عن تمويل "أونروا" وسد العجز المالي في أي مرحلة أو في أي ظرف من الظروف.
ورفض الاتحاد أن يكون سد العجز أو تخفيفه من رواتب عمال المياومة أو موظفي العقود أو معلمي المدارس أو كتبة العيادات والموارد البشرية وغيرهم الكثير.
واعتبر الاتحاد أن المكاسب التي تم تحقيقها للموظفين والقوانين التي تم سنها بالاتفاق بين اتحادات العاملين والإدارة عبر المؤتمرات المتعاقبة في السنوات الماضية لا يجوز إلغاؤها أو التعديل عليها من طرف واحد وفي لحظة انشغال الموظفين واللاجئين في البحث عن مستقبل "أونروا".
وأكد الاتحاد أن الأزمة المالية أصبحت كابوساً سنوياً لموظفي "أونروا" يضعهم تحت الضغط المادي والمعنوي وهذا مرفوض على الإطلاق.
ودعا إدارة الوكالة إلى التراجع عن القرارات المتعلقة بوقف التمديد والتثيبت والتعيين وإعادتها إلى ما كانت عليه.
وشدد الاتحاد على ضرورة حل أزمة العاملين في الضفة الغربية بناءً على تفاهمات عمان بين رئيس هيئة الموظفين في "أونروا" ورئيس المؤتمر العام ورئيس اتحاد الضفة الغربية والتي استكملت مع مدير عمليات الضفة وأرسلت توصياتها إلى مكتب المفوض العام.
المصدر : الوطنية
