أعلن محافظ سلطة النقد عزام الشوا، أن سلطة النقد تقوم بتطوير الإجراءات الراهنة في مجال تنظيم تداول الشيكات.
وقال الشوا في بيان صحافي اليوم الأحد، أن سلطة النقد ستتخذ عدة إجراءات إضافية مشددة لمحاربة الشيكات المعادة "المرجعة".
وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل في مرحلتها الأولى المتوقع المباشرة بها خلال الأيام القليلة المقبلة للحد من عمليات التسويات الرضائية للأفراد والشركات، إلغاء فترة الثلاثة شهور المعتمدة حاليا لغايات التصنيف، واعتماد توفر التسجيل القانوني للشركات والمنشآت من جهات الاختصاص لغايات الموافقة على التسوية الرضائية.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية المتوقع تنفيذها قبل نهاية العام، ستشمل مجموعة من الإجراءات، منها: خفض عدد الشيكات الخاضعة للتصنيف، وتحديد سقوف للشيكات الشخصية، والتشدد في منح الشيكات لذوي العلاقة من الدرجة الأولى للعملاء المصنفين على النظام.
وبين الشوا أن إطلاق نظام المقاصة الإلكتروني خلال هذا العام سيعمل على ضبط وتنظيم عمليات تداول الشيكات وفقاً للمعايير والممارسات الدولية الفضلى وسيعزز إجراءات سلطة النقد في الحد من هذه الآفة لدرجة كبيرة، ما سينتج عن ذلك توفير السيولة اللازمة لقطاع المنشآت والشركات في أوقاتها المحددة والمتوقعة.
المصدر : الوطنية
