التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، القائم بأعمال رئيس جهاز المخابرات المصري الوزير عباس كامل، وأطلعه على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.
ونقلت وكالة "وفا" الرسمية عن الأحمد أن اللقاء تناول استعراضاً شاملاً للخطوات المتعلقة بتنفيذ اتفاق القاهرة الموقع بين حركتي فتح حماس برعاية مصر من أجل البدء بتنفيذ الخطوة الأولى من اتفاق الوفاق الوطني لإنهاء الانقسام على الساحة الفلسطينية.
ونقل عن الوزير كامل أن المؤسسات المصرية المعنية في معبر رفح ستسرع في عملها لعودة الحركة الطبيعية الى معبر رفح البري، وذلك لتسهيل حركة السكان من قطاع غزة واليه بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ومؤسساتها.
وأكد الأحمد، أن خطوات التنفيذ بطيئة جداً، متهماً حماس بأنها تضع العراقيل بشكل مدروس لعدم تنفيذ الاتفاق بشكل دقيق.
وقال :" هناك الكثير من العراقيل ما زالت توضع أمام أعضاء حكومة الوفاق من ممارسة مهامهم الطبيعية في وزاراتهم، سواء ما يتعلق بحق الوزير باعتباره المسؤول الأول عن إدارة وزارته وفق القانون الأساسي والأنظمة المعمول بها في السلطة الفلسطينية".
وأضاف " من الطبيعي أن يدير كل وزير وزارته دون أي تدخل من أي فصيل في شؤون عمله، مضيفا أن الإعلان عن حل اللجنة الإدارية التي تديرها حركة حماس والتي هي بمثابة حكومة موازية موجودة عمليا في كافة الوزارات والكثير من أعضائها يمارسوا العمل في وزاراتهم بشكل مخالف للنظام وللاتفاق والانظمة والقانون".
وأوضح " أن حركة حماس حتى الآن لم تلتزم بتسليم مسألة جباية الضرائب والواردات لحكومة الوفاق الوطني وهذا يعتبر خروج صارخ على جوهر الاتفاق".
وأشار الأحمد الى أن الوزير عباس أكد خلال اللقاء، على أن مصر ستستمر بجهودها مع كافة الأطراف وعلى الأرض في قطاع غزة والقيام بواجبها القومي في مساعدة الشعب الفلسطيني، وإخراج قطاع غزة من محنته من خلال دفع كل التحركات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من أجل التفرغ للدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متسلحين بالثقة التي أولاها الشعب الفلسطيني لمصر للقيام بهذا الدور الذي هو جزء من الأمن المصري.
المصدر : الوطنية
