شارك عشرات المزارعين والصيادين وممثلي المنظمات الأهلية الزراعية اليوم الثلاثاء في الوقفة الذي نظمها القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قبالة مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة غزة.

وطالب المتظاهرون بتفعيل صندوق تعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية وتطبيقه في قطاع غزة مطالبين تحسين ظروفهم وأعمال حقوقهم وتعزيز صمودهم.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بضرورة تفعيل صندوق التعويضات وتعزيز صمود المزارع الفلسطيني، مشيرين إلى ما يتعرض له الصياد من قبل الاحتلال واستهدافه وإتلاف معدات قاربه والخسائر التي يتعرض لها المزارع جراء موجات المنخفض الجوي والصقيع، مطالبين بتقديم الدعم للمزارعين بما يضمن استمرارهم في الحفاظ على أراضيهم.

وقال مدير الشبكة أمجد الشوا في كلمته إن "هذه الوقفة التضامنية جاءت للمطالبة بتفعيل صندوق تعويض المزارعين من الكوارث الطبيعية ومن أجل دعم مطالب وحقوق المزارعين والصيادين ومساندتهم وتوفير الإمكانات اللازمة وتلبية احتياجاتهم في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وفي مقدمتها الحصار ومنع وصولهم إلى أراضيهم في المناطق الحدودية ورش محاصيلهم بالمبيدات القاتلة".

وشدد على وقوف الشبكة بجانب المزارعين والصيادين وتعزيز صمود المزارعين، مشيدًا بدورهم في الدفاع عن أرضهم وعن القضية الوطنية قائلاً أن المزارعين والصيادين هم رمز النضال والصمود الفلسطيني.

وطالب الشوا بتوفير كل سبل الحياة الكريمة للمزارعين ولعائلاتهم من أجل توفير فرص حياة أفضل لأهلنا في قطاع غزة الذي للأسف بات يعاني من نقص في الغذاء والأمن الغذائي بعد أن كان يُصدر الغذاء لكثير من دول العالم.

من ناحيته تحدث سعد الدين زيادة من اتحاد لجان العمل الزراعي باسم المزارعين والصيادين قائلا "إذا كانت الزراعة في قطاع غزة بخير، فإن الوطن بخير، وللأسف في هذه الآونة الأخيرة أصبح القطاع الزراعي يعاني الأمرين".

وأوضح سعد أن حصة القطاع الزراعي لا تتجاوز 1% من الموازنة العامة وفي كل الخطط يقال إنه القطاع الأهم وهو القطاع الاستراتيجي لذلك يجب أن تكون الكلمات والعبارات مطابقة لما هو وارد في الموازنة العامة، لذلك نطالب بزيادة حصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة.

ولفت إلى أن القطاع الزراعي كان يساهم بأكثر من 30% من الناتج المحلي في الماضي، والآن أصبح يساهم بأقل من 5% من الناتج المحلي. مطالباً بتفعيل سياسة الواردات وذلك من أجل دعم المزارعين والصيادين.

وطالب سعد الرئيس محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ووزير الزراعة سفيان سلطان بالعمل على رفع حصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة وتفعيل صندوق تعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية وأن تكون غزة حاضرة ولها حصة في الصندوق، وضرورة دعم المنتج المحلي والوطني.

المصدر : الوطنية