حذر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية السابق النائب جميل المجدلاوي من الاستمرار في العلاقة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المجدلاوي خلال اجتماع دورة المجلس المركزي الأخيرة، إن استمرار العلاقة مع ممثلي سلطات الاحتلال يتناقض مع قرارات المجلس المركزي ويفقد منظمة التحرير مصداقيتها، وينال من مكانتها ودورها على الأصعدة المختلفة، ويحوّل هيئاتها التمثيلية والقيادية إلى هيئات شكلية لا قيمة حقيقية لها أو لقراراتها.
وأشار إلى أن هذا الوضع يدفع الساحة الفلسطينية نحو اتجاهين خاطئين وضارين، الأول هو تفرد المتنفذين بالقرار بعيداً عن الهيئات القيادية ورغماً عن قراراتها، والثاني هو الاتجاه المغامر العدمي الذي يجد في هذا التفرد مبرراً لدفع الساحة الفلسطينية نحو المزيد من التشرذم والانقسام، بما يزيد من إضعاف وإنهاك الجسم الفلسطيني ويجعله عاجزاً عن مواجهة المخططات الإمبريالية الأمريكية الصهيونية على وجه الخصوص.
وأوضح أن قرارات المجلس المركزي نصت على الطلب من اللجنة التنفيذية البدء في تنفيذ قراراته، وعليها أن تقوم بواجبها تجاه كل ذلك حتى تحافظ على ما تبقى لها من دور ومصداقية.
وقال إننا "نسعى لتوسيع مساحة القواسم المشتركة بين مكونات الهيئات القيادية والتمثيلية الحالية لمنظمة التحرير عن طريق تعزيزها وتطويرها".
وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام، وفتح بوابات المشاركة الحقيقية والفاعلة للقوى التي لازالت خارج أطر وهيئات المنظمة، بما يُرسّخ ويُقوّي مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد لشعبنا وقائد لكفاحه الوطني التحرري ضد الاحتلال وسياساته ومخططاته العدوانية التوسعية العنصرية.
وأكد المجدلاوي أن العنوان الرئيسي لدورة المجلس "القدس عاصمة فلسطين" هدفه تأكيد رفض ومجابهة القرار الأمريكي الأحمق بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة "إسرائيل"، والبدء بترتيبات نقل السفارة الأمريكية إليها على هذا الأساس.
وطالب من اللجنة التنفيذية ورئيسها محمود عباس بأن تقوم بواجبها تجاه شعبنا وقضيتها الوطنية، وعليها أن تختار بين قيامها بمسؤولياتها أو الاعتراف الصريح بعجزها وضعفها، وتجاهل دورها ومكانتها، بكل ما يُرتبه ذلك من مسؤوليات على الجميع.
وكان المجلس المركزي قد أكد على قراره السابق "بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني".
المصدر : الوطنية
