طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان السلطة التنفيذية بأجهزتها المدنية والأمنية احترام قرارات السلطة القضائية وتنفيذها فوراً، والكف عن سياسة الاعتقال التعسفي غير المشروع للمواطنين الفلسطينيين.

وأدان المركز في بيان صحافي حصلت "الوطنية" على نسخه منه الأربعاء، عدم امتثال أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية لقرارات محكمة استئناف رام الله بالإفراج عن خمسة معتقلين مدنيين.

وبين أن المعتقلين هم: ابراهيم عصام رشيد زيد، ميسرة محمود محمد عفانة، لؤي محمد يوسف داود، أحمد حسين عبدالله داود، صالح مصطفى اسعد داود، وجميعهم أسرى محررون من سجون الاحتلال.

وأكد المركز على خطورة تعسف الجهات التنفيذية في استخدام السلطة، وعدم احترام المبدأ الدستوري في الفصل بين السلطات، واستمرار استخدام سياسة الحجز غير المشروع للمعتقلين السياسيين.

كما طالب حكومة الوفاق بالامتثال لقرارات القضاء الفلسطيني، والإفراج الفوري عن الأشخاص الذين قضت المحاكم بالإفراج عنهم، وكذلك الإفراج عن المعتقلين السياسيين بدون استثناء، وإغلاق هذا الملف نهائياً، في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

وأوضح المركز أنه ما يزال عدد من المواطنين الذين صدرت قرارات بالإفراج الفوري عنهم من محكمة استئناف رام الله محتجزين لدى جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية، واستمرار اعتقالهم دون تهمة قانونية محددة، ودون إجراءات قانونية صحيحة.

وأشار إلى أن سلوك جهاز الأمن الوقائي مخالفاً للمادة (106) من القانون الأساسي، حيث تنص على أن "الأحكام القضائية واجبة النفاذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفا عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم عليه الحق برفع الدعوى مباشرة الى المحكمة المختصة وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له".

وأضاف أن هذا السلوك يعتبر أيضاً مخالفاً لقرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، الذي يجرم الاعتقال السياسي وينص أن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.

ودعا المركز النائب العام لإعمال نصوص القانون، وإلزام المكلفين بإنفاذ القانون بضرورة احترام وتنفيذ قرار محكمة العدل العليا الفلسطيني، ومحاسبة ومحاكمة المخالفين للأوامر المشروعة وفق أحكام القانون الفلسطيني.

المصدر : الوطنية