قال مدير عام قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم إن القوى الأمنية ترسل تقريراً يومياً عن الأوضاع الأمنية بغزة، إلى رئيس الحكومة رامي الحمد الله.

ونقلت صحيفة "فلسطين" اليومية عن أبو نعيم الاثنين أن هناك تواصلا يوميا بين وزارته بغزة مع الحمد الله الذي يترأس وزير الداخلية.

وبين أن هناك طرح لاحتساب أفراد أجهزة الشرطة والدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية بغزة من الأجهزة المدنية الحكومية.

وأكد أن الملف الأمني من أنضج الملفات الموجودة في ملف المصالحة الفلسطينية، ونال نصيبه من النقاش والحوار في القاهرة في عام 2011، إذ جرى التوقيع عليه من كافة الأطراف الفلسطينية، بخصوص ملف موظفي وزارة الداخلية.

وقال "إن ملف الأمن جرى الاتفاق عليه سابقا وتبقى مسألة تطبيق هذا الاتفاق وفق البنود المذكورة فيه".

وبشأن إن كانت هناك تعديلات مطروحة على اتفاق 2011 بخصوص دمج الموظفين في الشق الأمني، أوضح أبو نعيم أنه لا توجد تعديلات على ما جرى الاتفاق عليه، باعتبار أن ما جرى الاتفاق عليه لا يحتاج إلى تعديلات حتى اللحظة.

وتابع " لكن إذا ما احتاج الأمر لتعديلات في الملف الأمني سيكون هناك حاجة للاتفاق عليها، خاصة أن اتفاق 2011 يشكل الرؤية الأساسية لمعالجة الملف الأمني".

وفيما يتعلق بجهوزية أجهزة وزارة الداخلية لاستيعاب موظفي السلطة "المستنكفين"، قال: "حسب اتفاق القاهرة لعام 2011 سيكون هناك عودة للموظفين المستنكفين حسب الاتفاق وسيكون هناك شراكة فلسطينية"، مؤكداً أن ملف وزارة الداخلية سيكون من أسهل ملفات المصالحة في حال جرى الالتزام بتطبيق ما تم الاتفاق عليه.

وأفاد أبو نعيم بأن إجمالي عدد موظفي وزارة الداخلية يبلغ من 17500 – 18000 ألف موظف، وقال: "إن القضية الفلسطينية أكبر من هذه الأرقام".

وأكد أن وزارة الداخلية تولي الاهتمام اللازم في تأمين الحدود بين قطاع غزة ومصر، وذلك لما له من مصلحة كبيرة لقطاع غزة.

وحول إن كان التعاون سيشهد تطويرا عن الآلية السابقة، ذكر أبو نعيم أن الأمن على الحدود لا يبقى ثابتا وهناك تطوير فيه، مؤكدا وجود تطوير في موضوع تركيب الكاميرات وزيادة الإنارة الليلية وزيادة الأفراد وتقسيمهم وتوزيعهم على الحدود.

ونبه أبو نعيم إلى أن وزارة الداخلية تقوم بتقييم شهري ودراسة ومتابعة لما يتعلق بأمن الحدود الفلسطينية المصرية، وكذلك الحدود الفلسطينية لقطاع غزة مع الاحتلال، نظرا لوجود تهديدات مختلفة من خلال هذه الحدود سواء من الحدود البحرية، أو الحدود مع مصر التي توليها الوزارة اهتماما بالغا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها سيناء في هذه المرحلة.

المصدر : الوطنية