أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن تمكين الحكومة في قطاع غزة ليس اشتراطاً، بل استحقاقاً وطنياً ومتطلباً هاماً لإنجاز المصالحة الفلسطينية وضمان استدامتها.

وقال الحمد الله خلال كلمته بالدورة 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم الأربعاء في العاصمة الجزائرية الجزائر، إن الوضع الكارثي في غزة يزداد ما وصفه قتامة وتفاقما خاصة مع استمرار  إسرائيل في فرض حصارها الجائر عليها.

وأضاف:" تقليص الإدارة الأمريكية لدعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهو ما يحتم علينا رص الصفوف وتكريس الوحدة الوطنية لإعطاء قضيتنا الزخم والتأثير اللازمين لحماية أرضنا ومقدساتها وتحقيق أهداف شعبنا العادلة في الحرية والاستقلال والسيادة".

وعبر عن عظيم امتنانه لجمهورية مصر العربية على دورها المحوري والتاريخي في رعاية جهود المصالحة وضمان تسريع خطواتها وتذليل الصعاب الماثلة أمامها.

وفي السياق، شدد الحمد الله على أن التحديات المصيرية التي نشهدها اليوم في فلسطين، إنما تفرض علينا الدفع باتجاه مصالحة حقيقية وجادة، تستجيب للتحديات الراهنة، وتنهي عذابات شعبنا في قطاع غزة وتكرس الأمن والسلم الأهلي فيه وتنهض بمستوى حياتهم، كما قال.

وتابع بالقول:" لقد اضطلعنا بمسؤولياتنا في القطاع ونفذنا ما أمكن من مشاريع إعادة إعماره، رغم شح الموارد وانخفاض الدعم الخارجي والقيود الاحتلالية. وقد أعلنا مرارا أن الحكومة جاهزة لتحمل كافة مسؤولياتها والتزاماتها تجاه قطاع غزة.

ولفت إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها فقط عبر التمكين الفعلي لها، وبما يشمل السماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، بالإضافة إلى التمكين المالي من خلال الجباية والسيطرة الكاملة على المعابر، والتمكين الأمني للشرطة والدفاع المدني، لفرض النظام العام وسيادة القانون، وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في القطاع، وفق الحمد الله.

وفي إطار آخر، قال الحمد الله:" لاشك أن المنطقة العربية، كما معظم دول العالم، تعاني من الإرهاب وممارساته وأخطاره، مما عطل وأخر مسيرة التنمية فيها، وقد أصبحت حالة اللا استقرار المرافقة للإرهاب، منمطة وملصقة بالإسلام، رغم أن الكثير من ضحايا الإرهاب كانوا من المسلمين".

وتابع:" إننا نراهن على أشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم الذين اتحدت مواقفهم وانحازوا لقيم الحق والعدالة الإنسانية، وتصدوا للقرارات الأمريكية الجائرة في المحافل الدولية كافة، بدءا بمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومرورا بقرارات منظمة التعاون الإسلامي وقرارات الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ورؤساء البرلمانات العربية".

وقدر المواقف الداعمة والمؤازرة التي تبنتها حركة عدم الانحياز وقمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، موجهاً امتنانه وتقديره من  المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على موقفهم الدائم والثابت والداعم لحقوق شعبنا المشروعة وفي مقدمتها، حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس".

المصدر : الوطنية