يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، مع مركبات الائتلاف الحكومي، وسيتعين عليه حل أزمة "قانون التجنيد" أو الإعلان عن الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

في الوقت الذي أعلنت فيه وزيرة القضاء الإسرائيلي أييلت شاكيد، عن تأجيل اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع، بهدف التوصل إلى اتفاقيات تنهي الأزمة التي تهدد بتفكيك حكومة الليكود.

وأكد مقربون من نتنياهو، قبل اجتماعه بممثلي أحزاب "الحريديم"، مساء أمس السبت، أنه يفضل مواصلة نشاط الحكومة حتى نهاية ولايتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019. ولكن هذا يتطلب موافقة شركاء الائتلاف.

وعقب الاجتماع أمس، قال مكتب نتنياهو إنه يجب أن تتحقق ثلاثة شروط لحل الأزمة الائتلافية: مشروع قانون يتم المصادقة عليه من قبل المستشار القضائي للحكومة وجميع أحزاب "الحريديم"، وموافقة وزير المالية، موشيه كحلون، وكتلته على دعم هذا القانون في القراءات الثلاث، والتزام علني من وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، بأن يسمح بإتمام الإجراءات وأن يستمر في مشاركته بالائتلاف حتى الموعد الطبيعي للانتخابات المقبلة، نوفمبر 2019.

ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو اليوم، برؤساء جميع أحزاب الائتلاف لإجراء مزيد من المحادثات. بعد أن اجتمع ليل السبت، مع رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف وأحزاب "الحريديم"، سعيا لإيجاد حل للأزمة الناشئة عن مشروع قانون التجنيد.

فيما قالت مصادر مقربة من نتنياهو إنه دعا رؤساء الأحزاب إلى إبداء المرونة، وأكد أنه لا يرغب في تبكير موعد لانتخابات، وفق موقع "عرب 48".

وبعث أعضاء الائتلاف الحكومي، بخلاف "يسرائيل بتينو"، رسالة إلى نتنياهو، مفادها، أنه إذا ما قرر حل الحكومة والذهاب إلى الانتخابات ، فلن يسمحوا بعقدها في حزيران/ يونيو، ولكن سيؤجلونها إلى شهر تشرين الأول، أكتوبر، علما بأن التقارير تؤكد أن نتنياهو إذا اضطر لحل الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة، سوف يسعى لإجرائها في أقرب وقت ممكن.

ويمثل ذلك تهديدًا لنتنياهو، الذي يعمل على تجنب عملية انتخابية طويلة الأمد، حتى يتمكن من المشاركة، كرئيس حكومة، بـ"احتفالات الاستقلال" خلال نيسان/ أبريل المقبل، ونقل السفارة الأميركية للقدس، في أيار/ مايو المقبل، التي قد تسبق قرار المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بشأن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في قضتي الفساد (الملف 1000 والملف 2000) بناء على توصيات الشرطة، من عدمه.

وأشارت تقديرات في الأوساط السياسية في إسرائيل إلى أن إصرار ليبرمان بعدم التنازل عن موضوع "قانون التجنيد"، جاء لخدمة نتنياهو، وأن ذلك ضمن صفقة نشأت بين الاثنين حول خوض الانتخابات المقبلة بقائمة مشتركة، ما نفاه مقربون من ليبرمان.

المصدر : الوطنية