استهزأ قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، بالعملية الأمنية التي شنتها وزارة الداخلية في غزة لإلقاء القبض على مرتكبي عملية تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله منتصف الشهر الجاري.
وقال الهباش خلال خطبة الجمعة في مسجد التشريفات بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية بحضور الرئيس محمود عباس "المسرحية.. مسرحية عدس الجديدة، التي لا يُراد منها إلا التضليل وحرف الأبصار والتعمية عن الحقيقية"، مشددًا على أنهم لن يلتفتوا إلى هذا "الخداع" على حد قوله.
وأضاف: "نحن أحرص على قضيتا وشعبنا وعلى غزة وأهلها وقضية فلسطين برمتها؛ ولن نسمح لهم أن يجرونا إلى مربع التضليل والخداع، ولا نريد لشعبنا أن ينخدع، هذه المسرحيات لن تستطيع أن تقنع أحدًا".
ووجه الهباش، رسائل عدة إلى حركة "حماس" يطالبها فيها بتسليم قطاع غزة "من الباب إلى المحراب"، مع تشديده على ضرورة تسليم الأمن وعدم قابلية تعددية السلاح، (في إشارة إلى سلاح المقاومة).
وقال: "المطلوب من حماس باختصار وطنيًا وسياسيًا وأخلاقيًا وشعبيًا ودينيًا أن يسلموا مقاليد الأمور في قطاع غزة للحكومة الشرعية".
وعزا ذلك "لكي تضطلع الحكومة بمؤسسات الدولة كافة؛ وأولها الأمن لأن هذا واجب علينا، ولن نتركه نهبًا وألعوبة بأيدي العابثين، الذين يقتلون بالتأكيد أبرياء".
وأضاف: "نريد أن نستلم من الباب إلى المحراب، والأمر ليس بحاجة إلى حوارات ومباحثات ومفاوضات.. سلموا غزة للدولة وللحكومة الشرعية وعودوا كفصيل مثلكم مثل غيركم".
وتابع الهباش: "لن نقبل تعددية السلطات والسلاح وأجهزة الأمن، نحن نريد دولة واحدة ونظامًا واحدًا وسلاحًا واحدًا".
واستدرك بالقول: "إما أن نتحمل نحن المسؤولية كاملة عن كل شيء-بدقائق الأمور قبل كبيرها-وإما أن تتحمل حماس المسؤولية كاملةً عن أي تداعيات ونتائج وراء إفشال المصالحة والجهود المصرية".
وكان عباس طالب الخميس حماس بتسليم كل شيء لحكومة الوفاق وأولها الأمن، "وإلا ستتحمل حماس عواقب إفشال الجهود المصرية الساعية لإنهاء هذه الحالة".
وأجرت وزارة الداخلية أمس عملية أمنية غربي مخيم النصيرات وسط القطاع مع مستهدفي موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، استشهد على إثرها رجُلي أمن وقتل مطلوبَيْن خلال اشتباك مسلح.
المصدر : الوطنية
