أصدرت الأمم المتحدة مساء اليوم السبت، عدة قرارات ضد "إسرائيل" بسبب نهجها بالأراضي العربية المحتلة، فيما دعتها إلى دفع تعويضات مالية ضخمة إزاء استهدافها منشآت ومدارس خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014.
وتشمل القرارات المتخذة في جنيف دعوة لتنفيذ المحتوى العملي في القرار 2334، الذي ينص على أن المستوطنات غير قانونية. ويدعو القرار الدول إلى إدانة التوسع في المستوطنات والتمييز بين إسرائيل والأراضي التي احتلتها عام 1967، بما في ذلك من خلال المقاطعة الاقتصادية للمناطق.
وعارضت الولايات المتحدة وأستراليا والمجر وتوغو هذا القرار، حيث امتنعت بريطانيا وكرواتيا وجورجيا وبنما ورواندا وسلوفاكيا وأوكرانيا عن التصويت.
وتسعى قرارات أخرى إلى تعزيز الاعتراف بهضبة "الجولان" على أنها أرض محتلة وتدعو إسرائيل إلى الامتناع عن توسيع المبنى والسكان في المنطقة، والاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، و"ضمان العدالة" في مواجهة انتهاكات القانون الدولي في الأراضي المحتلة وفي القدس الشرقية، بما في ذلك الدعوة إلى حظر الأسلحة على إسرائيل، بحسب ما نشره موقع عرب "48".
ويدعو القرار الخامس إلى حماية حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً للاتفاقيات الدولية، ويدين عدم تعاون إسرائيل مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن العدوان العسكري "الجرف الصامد".
ووفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن طلب التعويضات وصل السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون عبر الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وأوضحت أن دانون عقب بالقول: "على الأمم المتحدة أن تطلب من حركة حماس التعويضات لأنها استخدمت مدارسها كقواعد لإطلاق الصواريخ وحفر الأنفاق"، وفق زعمه.
المصدر : الوطنية
