وجه وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مساء اليوم السبت، انتقادات شديدة اللهجة إلى مجلس الأمم المتحدة، وذلك احتجاجاً على القرارات التي اتخذتها المنظمة ضد "إسرائيل" بسبب سياستها الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني وفي الأراضي العربية المحتلة.

وعلى حسابه في موقع "تويتر"، طالب ليبرمان حكومة نتنياهو بتجميد عضويتها والانسحاب من المنظمة، حيث قال" ليس لدى إسرائيل ما تبحث عنه في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفي الماضي عندما كنت وزيرا للخارجية، اتخذت قرارا بالانسحاب وبمغادرة المجلس، ولكن للأسف عندما انتهت ولايتي، عدنا إلى هناك".

وأضاف وزير الجيش الإسرائيلي:" أن وجودنا هناك يضفي الشرعية على قرارات معاداة السامية ويجب أن تتوقف"، بحسب ادعائه.

في المقابل، انتقدت السفير الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، إقدام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على اتخاذ 5 قرارات ضد سياسات إسرائيل في المناطق، قائلة إن إسرائيل "ستواصل فحص عضويتها في المجلس".

وكتبت نيكي هايلي على حسابتها على "تويتر":" عندما يتصرف مجلس حقوق الإنسان بشكل أسوأ تجاه إسرائيل منه في كوريا الشمالية وإيران وسورية، فإن المجلس نفسه أحمق ولا يستحق، وأعماله اليوم تثبت أن المنظمة لا تتمتع بالمصداقية التي تحتاجها لتكون ممثلة حقيقية لحقوق الإنسان".

وأصدرت الأمم المتحدة مساء اليوم، عدة قرارات ضد "إسرائيل" بسبب نهجها بالأراضي العربية المحتلة، فيما دعتها إلى دفع تعويضات مالية ضخمة إزاء استهدافها منشآت ومدارس خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014.

كان تحقيق أجرته الأمم المتحدة توصل إلى أن "إسرائيل قصفت 7 مدارس تابعة لها خلال حرب غزة عام 2014، مما أدى إلى استشهاد 44 فلسطينيً وإصابة 227 على الأقل كانوا قد احتموا فيها".

وخلال العدوان الإسرائيلي الأخير بين 8 تموز/يوليو و26 آب/أغسطس عام 2014، تعرضت مدارس لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في شمال وجنوب قطاع غزة لقصف إسرائيلي أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين الذين احتموا بتلك المباني.

المصدر : الوطنية