أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن استهداف الصحفيين أثناء أداء مهامهم الصحفية يعتبر جريمة إنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها النقابة أمام مقر الأمم المتحدة في غزة اليوم الأحد، بمشاركة عشرات الصحفيين تنديداً باستشهاد الصحفي ياسر مرتجى برصاص الاحتلال الجمعة الماضية.

وأوضحت أن هذه الجريمة تأتي في إطار سياسة اسرائيلية متبعة يمارسها الاحتلال بهدف ابعاد الصحفيين ووسائل الاعلام عن ساحة الجريمة الكبرى التي يرتكبها بحق المواطنين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

وأدانت النقابة بشدة استهداف الصحفيين والمتظاهرين السلميين، وتعمد إحداث خسائر بشرية والتي وصلت إلى 25 شهيداً منهم 3  أطفال وصحفي وإصابة تسعة صحفيين بالرصاص الحي وآخرين بحالات اختناق وكسور.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك فوراً لإجبار سلطات الاحتلال على وقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وكذلك الجرائم بحق الصحفيين.

كما طالبت الأمم المتحدة بالتدخل الجاد من أجل حماية الصحفيين من انتهاكات الاحتلال الخطيرة ومساعدة النقابة في توفير معدات وأجهزة الحماية للصحفيين، حيث يمنع الاحتلال إدخال هذه المعدات للصحفيين العاملين بالقطاع، مما يزيد الخطر عليهم.

ودعت الاتحاد الدولي للصحفيين والأطراف الدولية ذات العلاقة في الأمم المتحدة لتعزيز حماية حقوق الانسان، وخاصة المقررين الخاصين لكل من الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، بإرسال فريق خاص للتحقيق ورصد الانتهاكات فيما يتعلق بالاستهداف المباشر للصحفيين.

وشددت على أن تقديم أي دعم عسكري أو سياسي من قبل أي طرف دولي في هذه الأثناء لدولة الاحتلال يعتبر اشتراك في الجريمة المرتكبة ضد المدنيين والصحفيين.

بدوره، أشار نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين تحسين الأسطل إلى أن كافة الصحفيين الذي أصيبوا أثناء تغطية أحداث مسيرات العودة كانوا يرتدون الاشارات  الخاصة بالصحفيين والمتعارف عليها دولياً، وتعمد قناصة الاحتلال توجيه الإصابة إلى المنطقة العليا من الجسد أوفي الأماكن غير المحمية من جسد الصحفي.

وأضاف " ما يقوم به قناصة الاحتلال يدل على أن جنود الاحتلال لديهم أوامر رسمية من قيادتهم بإيقاع خسائر بشرية لردع الصحفيين عن القيام بواجبهم الإنساني الذي كفلته لهم المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ الأمم المتحدة".

وأكد أن قوات الاحتلال انتهكت قواعد القانون الدولي الانساني لحقوق الانسان في ضمان عدم التعرض للصحفيين أو تعريض حياتهم للخطر أثناء المظاهرات السلمية.

وأوضح أنه أثناء إصابة الصحفي ياسر مرتجى لم يكن هناك أي تهديد على حياة الجنود الذين تحصنوا داخل الحدود على مسافة تبعد 350 متراً عن المتظاهرين ويفصل بينهم ثلاث سياجات فاصلة.

من جانبه، أكد مدير مركز الميزان لحقوق الانسان عصام يونس أن قتل الاحتلال للصحافي مرتجى هي جريمة قتل عمد، حيث كان يرتدي سترة واقية، واستهدفه أحد القناصة برصاصة في الناحية اليسرى من البطن والخاصرة وهي المنطقة الضعيفة في الدرع.

وشدد على أن مجرد استخدام الرصاص الحي يقع في باب تعمد الإيذاء، في ظل التعامل مع مسيرات سلمية لا تمثل أي تهديد على سلامة القوات أو حياتها.

وطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق حول جريمة قتل الصحفي مرتجى، وإصابة الصحافيين الآخرين، وفي كافة الانتهاكات الأخرى التي راح ضحيتها مئات المدنيين العزل.

كما جدد مطالبته للمجتمع الدولي للتدخل وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب منظمة وسوف يستمر فيها طالما أمن المساءلة الدولية، مشدداً على ضرورة التحرك الجدي والفعلي للبدء بالتحقيق بما ارتكب من جرائم بناءً على دعوة الأمين العام بزيارة الأراضي المحتلة.

وحسب حصيلة توثيق مركز الميزان، فقد أصيب 9 صحفيين منذ بداية مظاهرات مسيرة العودة بتاريخ 30/3/2018 وهم: إبراهيم عماد الزعنون (22 عاماً)، علاء عبدالفتاح النملة (34 عاماً)، أحمد عبد الناصر قفة (23 عاماً)، محمود عدنان مدوخ (23 عاماً)، أحمد سالم بربخ (23 عاماً)، خليل إبراهيم أبو عاذرة (28 عاماً)، محمود ممدوح مرتجى (22 عاماً)، وسام عاطف موسى (32 عاماً)، علي يوسف العدوي (22 عاماً)، وجميعهم أصيبوا بأعيرة وشظايا أعيرة نارية.

المصدر : الوطنية