طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بضرورة إرسال بعثة أممية لمراقبة الاحتجاجات الجارية في قطاع غزة فيما يسمى "بمسيرات العودة" للتأكد من سلمية التظاهرات ومراقبة الممارسات الإسرائيلية تجاه المحتجين.

جاء ذلك خلال خطاب عاجل وجهه المرصد اليوم السبت، إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، السيد "نياليتسوسي كليمنت فول"، بما يتعلق بالانتهاكات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وقال المرصد إن رد الجيش الإسرائيلي على الاحتجاجات السلمية للمواطنين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة كان باستخدام القوة المميتة.

وأوضح أن المتظاهرين لم يشكلوا خطراً على الجيش الإسرائيلي أو على حياة أحد من جنوده، فيما قتل قناصة الجيش الإسرائيلي 39 متظاهرا بشكل متعمد ومباشر، أغلبهم من المدنيين العزّل، وأصيب قرابة 5000 شخص آخرين، بما فيهم صحفيين، وذلك في الفترة الواقعة ما بين 30 مارس 2018 و 20 أبريل 2018.

وأضاف أن هذه التظاهرات تأتي في ظل حصار خانق على قطاع غزة للسنة الـ12 على التوالي، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة تحت حصار مشدد فرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، نتج عنه انتهاكات عدة على مستوى حقوق الإنسان، مثل الحق في الرعاية الصحية والتعليم وحرية الحركة وغيرها.

ووثق المرصد الحقوقي مقتل الصحفي الفلسطيني "ياسر مرتجى"، 30 عاما، وهو أب لطفل، أثناء هذه الاحتجاجات، بالرغم من أنه كان يرتدي سترة الصحافة أثناء إصابته بأعيرة نارية متفجرة أدت إلى وفاته بعد عدة ساعات نتيجة لنزيف دموي فشل الأطباء في وقفه.

كما وثق قيام قناصة الجيش الإسرائيلي بإطلاق نار على فلسطيني أثناء الصلاة في إحدى أماكن الاحتجاج، وآخر أثناء الهروب من الحدود كان يحمل إطارا لمركبة، وإطلاق الغاز على نقطة طبية ميدانية كانت تقدم الإسعافات الأولية للجرحى يوم 13 نيسان/ابريل.

وذكر المرصد أن عمليات القتل هذه والاستخدام المفرط للقوة وقعت بعد أن هدد العديد من القادة الإسرائيليين علنا باستخدام القوة تجاه المتظاهرين عند السياج على الحدود.

وبين أن اسرائيل رفضت منح الجرحى التراخيص اللازمة للخروج من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات الأفضل تجهيزًا في الضفة الغربية، وهو ما أدى إلى بتر أطراف بعض الجرحى وأحدث مزيداً من الوفيات.

ولفت إلى أن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين يمكن أن يشكل جرائم بموجب نظام روما الأساسي.

ودعا إلى إنهاء الحصار الشامل على قطاع غزة، والعمل على وقف العقاب الجماعي الذي يتعرض له المواطنون الفلسطينيون في غزة، والذي يمثل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة.

المصدر : الوطنية