أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا، أن جبهته ستواصل جهودها بلا هوادة ديمقراطياً لعدم عقد جلسة المجلس الوطني المقرر عقدها في رام الله نهاية الشهر الحالي.
وأضاف مهنا، أن الجبهة ستواصل جهودها أيضاً لتأجيل عقد الجلسة، و الضغط من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وطنياً في القاهرة وبيروت، والتي تدعو لعقد مجلس وطني توحيدي جديد وبمشاركة الكل الوطني.
وكانت الشعبية أعلنت في وقت سابق مقاطعتها لجلسة المجلس الوطني، لعدة أسباب من أهمها عدم عقد جلسة تحضيرية بمشاركة الكل الفلسطيني، لكنه أكدت أن منظمة التحرير ستبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأنها ضد أي إطار موازي لها.
كما شدد مهنا في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، على أن الجبهة لن تشارك في أي محاولات خلق بدائل عن منظمة التحرير، وستعمل على إحباطها، وستتواصل مع كل الوطنيين من أبناء شعبنا لتشكيل أوسع اصطفاف وطني وشعبي تأكيداً على عدم اتخاذ أي قرارات تضرب الإجماع الوطني وتعزز من الانقسام في الساحة الفلسطينية، كما قال.
وحول إجراءات السلطة ضد غزة، أوضح مهنا أن الجبهة ستواصل جهودها في الضغط على الرئيس والقيادة الفلسطينية من أجل وقف الإجراءات الذي وصفها بـ العقابية المفروضة على القطاع ومنع المزيد منها.
ولفت إلى أن التحديات الراهنة والمخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها محاولات تمرير صفقة القرن، تتطلب تعزيز صمود شعبنا لا إنهاكه في أزمات اقتصادية ومعيشية وفرض العقوبات عليه، بحسب مهنا.
وتساءل عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية:" هل يجوز لرئيس أن يعاقب شعبه بهذه الطريقة الإجرامية؟، فبدلاً من أن يشكّل حاضنة مادية ومعنوية له تعزز من صموده في مواجهة هذه المخاطر، واستثماراً لمسيرات العودة التي يجترح فيها شعبنا تضحيات وبطولات يتم فرض عليه المزيد من هذه العقوبات؟!".
المصدر : الوطنية
