أوصى المجلس التشريعي في جلسته الخاصة الخميس، بعدم التعاطي أو الاعتراف بأي من القرارات أو المخرجات التي ستصدر عن اجتماع المجلس الوطني وفق صيغته الحالية.
وطالب التشريعي الذي عقد جلسة خاصة للاستماع لتقرير اللجنة القانونية حول جلسة المجلس الوطني المزمع عقدها الأسبوع القادم، بتأجيل عقد الجلسة من 30 أبريل، والدعوة بشكل عاجل لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية بمشاركة كل القوى.
ودعا التشريعي إلى عقد اجتماع المجلس الوطني خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة، التزامًا بتفاهمات بيروت، وبعيدًا عن تحكم الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر: " يخرج علينا رئيس السلطة الفلسطينية منتهي الولاية محمود عباس بما يفرّق به شعبنا، ويصرّ على دعوة المجلس الوطني الفلسطيني للانعقاد نهاية الشهر الجاري تحت حراب الاحتلال في رام الله".
وأوضح بحر أن الرئيس عباس أسقط تفاهمات بيروت مطلع العام الماضي، التي تم خلالها التوافق على أسس ومحددات باتجاه تشكيل لجنة تحضيرية تتولى الترتيب لعقد مجلس وطني وحدوي ذي برنامج وطني جامع.
وأكد بحر أن جلسة المجلس الوطني الفلسطيني المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري غير قانونية وغير وطنية، ولا تحمل في طياتها أي بذور خير أو انفراج لشعبنا وقضيتنا، بل إنها ستقودنا إلى مزيد من الوبال والتراجع والتنازل والانهزام والانقسام.
المصدر : الوطنية
