يبدأ وزير الخارجية الأميركي المعين حديثا، "مايك بومبيو"، اليوم السبت، جولة تشمل أكبر حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ساعيا لإعطاء دفع جديد للدبلوماسية الأميركية.
وبعدما شارك في محادثات في إطار الحلف الأطلسي في بروكسل، يغادر بومبيو في جولة لثلاثة أيام في السعودية وإسرائيل والأردن، ليعرض خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن الاتفاق النووي الإيراني على هذه الدول الصديقة الثلاث.
وقال بومبيو إن ترمب لم يحسم قراره بعده، غير أنه من المرجح أن يقرر انسحاب بلاده من الاتفاق الشهر المقبل، ممهدا لإعادة فرض عقوبات على برنامج طهران النووي.
وسيجري المدير السابق لـ "سي آي إيه" الذي أدى اليمين على رأس الدبلوماسية الأميركية، الثلاثاء، قبل ساعتين من مغادرته إلى بروكسل، مشاورات مع خصوم إيران الرئيسيين في المنطقة قبل إعلان ترمب قراره.
غير أن هذه المهمة تقترن بمهمة ثانية ذات طابع شخصي، إذ يعتزم بومبيو أن يثبت للعواصم الأجنبية ولزملائه أنفسهم عودة الدبلوماسية الأميركية بعد البلبلة التي سادت ولاية سلفه ريكس تيلرسون قبل إقالته، وفق موقع "عرب 48".
وما ساهم في هذه البلبلة أن وزير الخارجية السابق الآتي من عالم شركات النفط لم يملأ مناصب كبرى في وزارته، وباشر إصلاحات بيروقراطية لم تحظ بالتأييد، والأهم من ذلك أنه لم يكن على توافق مع الرئيس.
وحرص بومبيو، وهو ضابط سابق ورجل أعمال وعضو محافظ في الكونغرس، على مباشرة العمل فور إداء اليمين، واختار تدشين ولايته بمحادثات مع دول الحلف الأطلسي وحلفاء الشرق الأوسط.
لكنه وعد بأن يلتقي طاقم وزارة الخارجية في واشنطن عند عودته، الثلاثاء، وأشاد بالموظفين الذين عملوا بكد لترتيب رحلته الأولى إلى الخارج.
وقال بومبيو، الجمعة، في مقر الحلف الأطلسي "التقيت للتو مجموعة عظيمة من مسؤولي وزارة الخارجية الذين يعملون هنا في البعثة. قد يكونوا محبطين، لكن بدا لي أن معنوياتهم عالية".
وأضاف "إنهم يأملون بأن تستعيد وزارة الخارجية دفعها، وأن نعمل على إنجاز ما انضموا إلى وزارة الخارجية للقيام به".
وتابع "أن أكون مهنيا، وأنشر الدبلوماسية، الدبلوماسية الأميركية، حول العالم، هذا هو هدف مهمتي، أن أبني هذه الذهنية وأنشر الفريق ميدانيا بحيث نتمكن من تفعيل الدبلوماسية الأميركية".
ويعتبر السياسي السابق من كنساس من الصقور في ما يتعلق بإيران، ومن مؤيدي خط متشدد في ما يتعلق بنشر القوة العسكرية الأميركية في الخارج، كما أن وجهات نظره المحافظة في المسائل الاجتماعية قد لا تكون مناسبة لوزارة الخارجية.
المصدر : وكالات