جددت الحكومة مطالبتها لحركة حماس، "بالعدول عن مواقفها الرافضة للوحدة، وإنهاء الانقسام والعودة للوحدة الوطنية والالتزام بخطة الرئيس محمود عباس بالتسليم الكامل والشامل دون تجزئة لكافة المهمات والصلاحيات في قطاع غزة"، كما قالت.
وشددت خلال جلستها الأسبوعية اليوم الأحد في رام الله، على ضرورة أن تلتزم حماس بخطة الرئيس "حتى نتمكن موحدين من إنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وتجسيد سيادة دولتنا الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكدت أن الاصطفاف خلف منظمة التحرير الفلسطينية هو الرد الأمثل على أعداء مشروعنا الوطني التحرري، ولإفشال المؤامرات الساعية إلى تقويض قرارنا الوطني الفلسطيني المستقل، وفق تعبيرها.
ودعت إلى اعتبار يوم 30 نيسان يوماً وطنياً لتعزيز الالتفاف حول منظمة التحرير، ورفض المحاولات المشبوهة كافة للمس بوحدة التمثيل الفلسطيني، وخلق قيادات أو أطر بديلة.
كما دعت الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته وفئاته إلى التوحد خلف القيادة وعلى رأسها الرئيس عباس في مواجهة التحديات والمخططات الإسرائيلية الأمريكية التي تستهدف الشعب والقضية.
وعبّرت الحكومة عن رفضها لنية بعض الدول نقل سفارات بلادها إلى القدس، داعيةً الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الخطوة المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.
فيما شددت على أهمية التزام جميع الدول بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ذات الصلة بوضع مدينة القدس، وعدم الانجرار خلف المحاولات الإسرائيلية التي تسعى لتوريطهم بمواقف غير قانونية تؤثر سلباً على العلاقات التاريخية لهذه الدول مع فلسطين وعلى وضعها ومكانتها على الساحة الدولية.
المصدر : الوطنية
