اقترحت لجنة "زاندبيرغ" لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة التي شكلتها إسرائيل، وسائل قانونية غير مسبوقة من أجل شرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.

وأقيمت هذه اللجنة بموجب اتفاق ائتلافي بين الليكود والبيت اليهودي، وعلى رأسها تم تعيين القاضية "حايا زاندبيرغ"، التي تم تعيينها مؤخرًا قاضية بالمحكمة المركزية بالقدس، بتوصية ودعم من وزيرة القضاء "أييلت شاكيد".

وقدم التقرير الذي أعدته اللجنة عددًا من الحلول القضائية للبناء الاستيطاني على الأراضي الخاصة في الضفة الغربية المحتلة، سلسلة من الحلول التي تشرعن البناء الاستيطاني وتبيض المستوطنات دون ان تواجه مشاكل مع المحكمة العليا.

وينص التقرير على إلغاء "دقة" عمل طاقم "الخط الأزرق" في الإدارة المدنية المسؤول عن تحديد الأراضي التي تسلبها سلطات الاحتلال من الفلسطينيين من خلال سلبها وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة في البداية ومن ثم تعلنها أراضي "دولة اسرائيل"، والتأكد من أن البناء الاستيطاني لم يتجاوز هذا الخط، وفي حال تم استصلاح الأراضي من قبل الفلسطينيين في السابق، فستصبح ملكًا للاستيطان، بعض النظر عن هوية مستصلحها.

وفي الضفة الغربية المحتلة لا زال القانون العثماني ساري المفعول، وهو أن الأرض ملك لمن استصلحها، لكن إسرائيل لا تعترف بالقانون ولا تسير وفقه.

وفي السابق، استخدمت إسرائيل التصوير الجوي لمعرفة أي الأراضي لم تستصلح ليتم سلبها، لكن الأراضي المستصلحة كذلك قلما يعرف مستصلحها.

وحول الوحدات الاستيطانية التي بنيت على أراض خاصة معترف بها، اقترحت اللجنة تبييضها من خلال مبدأ "تنظيم السوق" الوارد في قوانين الملكية الإسرائيلي، والذي يتيح المصادقة على الصفقات التي أجريت بحسن نية وبشروط معينة، حتى لو كان بها بعض الثغرات.

ونتائج هذه الاقتراحات، في حال المصادقة عليها وتطبيقها، تبييض آلاف البنايات الاستيطانية في مختلف مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، الكبيرة منها والصغيرة، أو حتى البؤر الاستيطانية.

ولا تزال اللجنة تعمل على إيجاد حل لما تسميه إسرائيل "الجزر المعلقة"، وهي تلك الأراضي التي سلبتها وصادرتها من الفلسطينيين وأعلنتها "أرضي دولة"، لكن كل ما يحيط بها ليس معرفة كـ"أراضي دولة"، والتي لا يمكن شق طريق إليها لاستصلاحها وتطويرها.

وكتبت اللجنة في تقريرها أن إحدى المشاكل التي توجه المستوطنات والبؤر الاستيطانية هي "وجود كثير منها على قمم التلال والجبال أو في الأغوار، ولا يمكن الربط بينها أو شق الطرق إليها بسبب إحاطتها بأراض ليس أراضي دولة".

والحلول التي طرحت لهذه "المشاكل" هي بناء جسور أو حفر أنفاق في الأراضي الفلسطينية الخاصة المحيطة بهذه المستوطنات أو البؤر الاستيطانية.

وكذلك اقترحت اللجنة توسيع المستوطنات لتتخطى حدود الأرض المعرفة كأرض دولة، الامتناع عن هدم أي بيت في المستوطنات، حتى تلك المبنية بطريقة تخالف القانون الإسرائيلي، خاصة التي بنيت قبل أكثر من عقد وبموافقة ودعم من الدولة.

والمسؤول عن تطبيق التوصيات هم وزير الجيش "أفيغدور ليبرمان"، ووزير الزراعة "أوري أريئيل"، ووزيرة القضاء "أييلت شاكيد"، حيث قالت الأخيرة "بقي فقط أن نطبق هذه التوصيات على أرض الواقع، آمل أن يعمل طاقم تطبيق التوصيات الذي أقيم في مكتب رئيس الحكومة بجد، لأن تبييض الاستيطان هو مطلب الساعة".

المصدر : الوطنية