رفضت الخارجية الإسرائيلية اليوم الأحد، قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والقاضي بتشكيل لجنة تحقيق بمجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين بمسيرات العودة في قطاع غزة.

وكان المجلس الأممي تبنى الجمعة بتأييد 29 صوتًا ومعارضة اثنين وامتناع 14 عن التصويت، قرارًا يدعو لإرسال لجنة دولية مستقلة بشكل طارئ، "للتحقيق بالانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة بإطار الهجمات العسكرية التي نُفذت خلال التظاهرات المدنية الكبرى التي بدأت بـ30 آذار/مارس 2018 في غزة.

وعبرت الخارجية الإسرائيلية عن موقف تل أبيب الرسمي، عبر بيان عممته على وسائل الإعلام، جاء فيه: "ترفض إسرائيل تماماً قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق بأحداث غزة"، وفق موقع "عرب 48".

وادعت أن قرار المجلس يثبت مرة أخرى أنه "هيئة ذات أغلبية تلقائية معادية لإسرائيل يسيطر عليها النفاق والعبث”، قائلة إن "نتائج لجنة التحقيق التي قرر المجلس تشكيلها معروفة مسبقا وهي تنعكس في صياغة القرار نفسه".

وأضافت: من الواضح للجميع أن هدف المجلس ليس التحقيق في الحقيقة بل انتهاك حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتشويه صورتها.

وفي محاولة للتملص من المسؤولية ولحرف الأنظار عما يحدث في الأراضي الفلسطينية من انتهاكات، قالت الوزارة إن "المجلس يتجاهل مرارا وتكرارا انتهاكات حقوق الإنسان الحقيقية في العالم. بدلاً من ذلك، يختار أن يهاجم النظام الديموقراطي الوحيد في الشرق الأوسط ويتخذ قرارات ضد إسرائيل أكثر من جميع دول العالم معاً".

وتدعي إسرائيل أن الغالبية العظمى من الذين قتلوا على الجانب الفلسطيني هم من نشطاء حماس، وترفض رفضا قاطعا أي ادعاء بأن قواتها الأمنية والعسكرية تعمل بشكل غير قانوني في تنفيذ مهمتها لما وصفته "الدفاع عن حدود إسرائيل ومواطنيها".

وزعمت أنها تدافع بشكل قانوني وصحيح عن سيادتها وتمنع هجوماً شاملا على حدودها هدفه قتل إسرائيليين وارتكاب هجمات مسلحة.

وفي تبريرها للرفض، تذرعت بالقول: " لدى دولة إسرائيل نظام قانوني مستقل وعادل وهو بدأ بالفعل في دراسة الأحداث في غزة، كما هو معتاد، وإسرائيل ترفض أي محاولة فرض آلية خارجية بدوافع سياسية غير لائقة".

المصدر : عرب 48