قالت نقابة الصحفيين إن إقرار قانون حظر تصوير الجنود يوجه ضربة قاسية لمهنة الصحافة، ويشرعن الممارسات الاجرامية التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

ووصفت النقابة في بيان لها اليوم السبت القرار بـ"العنصري"، حيث ارتأت أن مناقشة كنيست الاحتلال يوم غدٍ الأحد لمشروع القانون الذي يحظر تصوير جنود الاحتلال أثناء أداء مهامهم تحت طائلة عقوبة السجن الفعلي لمدة 10 سنوات، تعني من الناحية العملية منح الشرعية لجيش الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم دون امكانية لتوثيقها من قبل الصحفيين او حتى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت "هذه محاولة للإفلات من العقاب والعدالة الدولية تفتقت عنها عقلية وزير الحرب العنصري افيغدور ليبرمان وامثاله من قادة الاحتلال ذوي السجل الاجرامي".

وأكدت أن طرح هذا القانون الذي يأتي بالتزامن مع تقديم فلسطين شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، وفي الوقت الذي تواصل فيه النقابة مساعيها لإنهاء الملفات القانونية لتقديم شكاوى لدى المحاكم الاوروبية والجنائية الدولية ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، يؤكد ان الهدف الاساسي من القانون هو تضليل العدالة وتوفير غطاء رسمي لارتكاب مزيد من الجرائم.

وطالبت النقابة الامم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بحرية العمل الصحفي بإبداء رأيها وممارسة الضغوط على كيان الاحتلال لإلزامه بموائمة قوانينه بما يتفق مع الشرائع والمواثيق الدولية، وعدم المس بحرية العمل الصحفي ودور الصحفيين الاساسي بالكشف عن الحقيقة وتوثيقها.

المصدر : الوطنية