أكد المجلس الوطني الفلسطيني على أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر لأرضنا منذ 51 عاماً، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وقال المجلس الوطني في بيان صحفي اليوم الاثنين، لمناسبة الذكرى الـ51 للنكسة، إنه منذ أن احتلت "إسرائيل" الأراضي الفلسطينية عام 1967 وهي تعمل جاهدة بكافة الوسائل والطرق للسيطرة عليها وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود الفلسطيني فيها.

وأضاف أن استمرار "إسرائيل" احتلالها للأراضي الفلسطينية يمثل قمة الإرهاب والعدوان الذي من واجب المجتمع الدولي مواجهته.

وشدد على أن قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ، لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أنه بعد أكثر من 50 عامًا على احتلالها، فإن مدنية القدس قد دخلت مرحلة خطيرة خاصة بعد الاعتراف الأميركي بها عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأميركية إليها، وهو إجراء باطل لأن القدس أرض محتلة وفق للقانون الدولي.

 وجدد المجلس مطالبته بتوفير الحماية الدولية لشعبنا من الغطرسة والإرهاب العسكري الإسرائيلي، وعمليات القتل المبرمجة وبالأخص ما يجري حاليًا في قطاع غزة.

كما طالب بحماية شعبنا من قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بهدم وترحيل تجمع الخان الأحمر كنمط من أنماط العقوبات الجماعية، بالإضافة لبناء المستوطنات وتوسيعها وتهويد مدينة القدس وانتهاك حقوق شعبنا أفرادا وجماعات وفرض الحصار وإغلاق المعابر.

وذكّر المجلس برلمانات العالم واتحاداته بأن فلسطين ما تزال تخضع لاحتلال إسرائيلي استيطاني استعماري يمارس أبشع الجرائم من قتل واعتقال وتطهير عرقي، وهو على الدوام ينتهك كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وكافة مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، مطالبهم بمساعدة شعبنا للتخلص من الاحتلال العنصري.

وأكد استمرار النضال الفلسطيني بكافة وسائله وأشكاله ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى نيل كافة حقوقنا المشروعة في العودة وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفقا للقرار 194.

المصدر : الوطنية