حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الدول عامة، والمشاركين في فعاليات ومؤتمرات دولية في القدس، من مغبة ومخاطر استغلالها لتحقيق أهداف ذات مغزى سياسي لـ"تبييض" احتلال "إسرائيل" للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن وقوع المشاركين في "فخ" الترويج للقدس الشرقية المحتلة كجزء من "إسرائيل"، يُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية، وقراراتها تتناقض مع المواقف المُعلنة للدول المشاركة.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية وبشتى الوسائل والأساليب تُحاول استغلال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن القدس، وقراره بنقل سفارة بلاده إليها، لإدارة حملة علاقات عامة واسعة النطاق للترويج للقدس باعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال.

وأوضحت أن هذه الحملة تشمل مختلف المجالات والحقول، سواء الدبلوماسية، أو الرياضية، أو الثقافية، والعديد من العناوين، والمواضيع التي تتخذها ذريعة؛ لتمرير أكاذيبها، وروايتها التهويدية بشأن المدينة المقدسة، وعديد المواقع التاريخية فيها.

ونوهت إلى أن هذه المحاولات التضليلية تأتي في إطار خطة وبرامج وضعتها الحكومة الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة ورصدت لها ما يزيد عن 47 مليون شيقل.

وأشارت إلى أن حكومة نتنياهو بادرت في الآونة الأخيرة إلى تنظيم فعاليات ومؤتمرات وسباقات دولية في القدس، تعمدت استضافة المشاركين فيها بفنادق مُطلة على أسوار بلدتها القديمة، وخصصت (برامج سياحية) للمشاركين لزيارة القدس المُحتلة مع "ضخ" لمعلومات مُلفقة، وتزوير للحقائق يدعم رواية الاحتلال.

وأكدت الوزارة إيلائها اهتماماً كبيراً لهذا الموضوع، وستعمل على إثارته، ومتابعته قانونيًا، وتوضيح أبعاده، ومخاطره أولاً مع دوائر صنع القرار في الدول المشاركة، حمايةً لحقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة.

المصدر : الوطنية