شهد اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" تباين في المواقف وخلافات بين أعضاء المجلس، الذي التأم لبحث خطوات وتسهيلات من شأنها التخفيف عن قطاع غزة في ظل الأزمة الإنسانية التي يعيشها.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، انفضت جلسة "الكابينيت" التي عقدت في المقر السري تحت جبال القدس وتواصلت حتى ساعات متأخرة من ليل الأحد، دون اتخاذ قرارات تتعلق بتقديم تسهيلات للقطلاع.

وركزت الجلسة على خطوات إنسانية ارتجالية على المدى القصير، والتي صودق على بعضها سابقًا في مجالات المياه والكهرباء والصحة والعمل، ولم يتم اشتراط تنفيذها باستعادة الأسرى.

وذكرت الصحيفة أن الجلسة انفضت على وقع خلافات بين أعضاء المجلس الوزاري وتباين بالمواقف بين المستوى السياسي من جهة والمستوى العسكري من جهة ثانية الذي دفع نحو منح تسهيلات للقطاع التي من شأنها أن تؤدي إلى خفض حدة التوتر والتصعيد الأمني على طول السياج الأمني.

وتبددت آمال بعض الوزراء وأعضاء "الكابينيت" بانعدام قرارات جوهرية خلال الجلسة، في حين توقعوا جلسة حاسمة للنظر في حلول استراتيجية على المدى البعيد لبلورة سياسة إزاء قطاع غزة.

وحسب الصحيفة، فإن خلافات حادة طفت خلال المداولات بين وزير الأمن أفيغدور ليبرمان ورئيس هيئة أركان الجيش غادي آيزنكوت، الذي واصل المطالبة بتخفيف الحصار على القطاع على المدى القصير دون اشتراط ذلك بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، مثلما يشترط ليبرمان.

وجرى مناقشة تنفيذ مشاريع إنسانية في قطاع غزة على المدى القصير، حيث أوضح ليبرمان خلال الجلسة أن جميع مشاريع البنية التحتية على المدى البعيد يجب أن تكون مشروطة بإعادة الأسرى المحتجزين لدى حماس في القطاع.

المصدر : الوطنية